الصحافة _ كندا
صادق رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على طلب إعفاء المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، إيمان بلمعطي، الذي رفعه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، بعد 14 شهراً فقط من تعيينها رسمياً على رأس المؤسسة. القرار، الذي جاء بناءً على اقتراح الوزير المعني، تم اعتماده بصيغة مرسوم، في خطوة وصفتها مصادر “الصحافة الإلكترونية” بـ”العادية والمؤسساتية”، لكون القطاع تابع مباشرة للوزير السكوري، وهو الجهة المخولة لتقييم الأداء واقتراح التغييرات.
لكن ما أثار الجدل، حسب ذات المصادر، هو التفاعل المفاجئ وغير المنسجم داخل مكونات الحكومة، عقب توقيع وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، اتفاقية شراكة مع الوكالة التي كانت لا تزال على رأسها المديرة المعنية بقرار الإعفاء، وذلك يوم الاثنين 23 يونيو 2025. هذا التوقيع، الذي تم بحضور المديرة المعفية، اعتُبر من طرف مراقبين شكلاً من أشكال “الترافع المضاد” داخل الحكومة، ومحاولة واضحة للالتفاف على قرار وزير الشغل.
مصادر “الصحافة الإلكترونية” أضافت أن ما يحدث في كواليس الحكومة يكشف عن احتدام صراعات داخلية بين قيادات حزب الأصالة والمعاصرة، وتحديدًا بين الوزير يونس السكوري وتيار مراكش الذي يُحسب عليه الوزير بنسعيد، في ظل حالة احتقان غير معلن تعيشها هياكل الحزب منذ شهور، خاصة بعد الجدل الكبير حول خطة “15 مليار درهم للتشغيل” التي أطلقها السكوري دون توافق داخلي كاف.
الصراع زاد احتدامًا بعد تعيين هشام الصابري كاتبًا للدولة مكلفًا بالتشغيل، وهو القيادي المحسوب على تيار فاطمة الزهراء المنصوري، في خطوة وُصفت بـ”التهميش المقنع”، حيث مُنح صلاحيات محدودة لا تتناسب مع حجم التحديات المطروحة في القطاع.
ويُظهر ملف إعفاء مديرة “أنابيك” كيف تحوّلت التوترات الحزبية إلى معارك جانبية داخل الحكومة، ما يطرح تساؤلات حول مدى انسجام الأغلبية ومدى تأثير تصفية الحسابات داخل “البام” على السير العادي للمؤسسات والبرامج الوطنية الكبرى.
