الصحافة _ كندا
تحول هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، في الآونة الأخيرة إلى وسيط ميداني يسعى لإخماد نيران التوترات الاجتماعية بين أرباب العمل والمستخدمين في القطاع الخاص، دون أن يمتلك من أدوات السلطة الحكومية شيئاً يُذكر، لا ميزانية، لا صلاحيات تنفيذية، ولا حتى اختصاصات فعلية واضحة.
صابري، الذي يحمل صفة كاتب دولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وجد نفسه في موقع بالغ التعقيد: يُكلف بملف حساس هو ملف الشغل، دون أن يكون له هامش تحرك حقيقي داخل الحكومة.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة الصحافة الإلكترونية، فإن هشام صابري يشتغل فعلياً بدون ميزانية تسيير، وبمرسوم مليئ بالانشاء ما يجعل مهمته أشبه بـ”تكليف سياسي بلا أدوات”، في واحد من أكثر القطاعات حساسية اجتماعياً وسياسياً.
وفي الوقت الذي نجح فيه كاتب الدولة في كسب ثقة المركزيات النقابية، والقيام بعدد من المبادرات الميدانية لتفادي تسريح العمال أو تفكك العلاقات المهنية، فإن نشاطه هذا بدأ يثير حساسية داخلية متزايدة، خاصة من طرف الوزير الوصي يونس السكوري، الذي يرى في تحركات صابري تجاوزاً غير مقبول لدوره، ومساساً بتوازنات المسؤولية داخل الوزارة.
الصراع بين الطرفين لا يقتصر فقط على المجال التدبيري، بل يمتد إلى البُعد الحزبي، باعتبار أن كلاهما ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ويشغلان عضوية المكتب السياسي ذاته. ما يجعل التوتر بينهما امتداداً لصراعات داخلية أوسع داخل الحزب، تعكس تداخل السياسي بالحكومي في مشهد يعاني أصلاً من غموض في الأدوار وتضارب في المسؤوليات.
هكذا، يجد صابري نفسه في وضعية عبثية: مُكلف بواحد من أعقد الملفات الاجتماعية، ومطلوب منه الحفاظ على التوازنات في سوق شغل هش، دون أن يكون له أي غطاء تنظيمي فعلي أو صلاحيات تمكّنه من الفعل المؤثر. بل أكثر من ذلك، يتعامل في ظل حكومة لا تعترف له بموقع مستقل، بل تضعه في وضعية “الظل الإداري” تحت سلطة وزير يرفض مشاركته الأضواء أو القرار.
هذا الوضع يكشف مرة أخرى عمق أزمة توزيع المسؤوليات داخل الحكومة، وتفشي ظاهرة المناصب الشكلية التي تُمنح تحت منطق الترضية السياسية لا منطق الفعالية والجدوى. والأخطر أن هذه التعيينات تؤدي أحياناً إلى اصطدام مباشر بين أعضاء من نفس الحزب، وتُفرغ المناصب من أي معنى مؤسساتي.
ويبدو أن هشام صابري، رغم حماسه السياسي، قد دُفع إلى موقع مستحيل: رجل بلا صلاحيات، في ملف ملغّم، داخل وزارة مزدوجة الولاء، وبين يدي وزير يرى في حضوره تهديداً لا دعماً. والنتيجة: عبث حكومي يدفع ثمنه الشغيلة والقطاع الخاص معاً.
