شي حاجة ماركْبَاشْ فهادْ البلاد!. كيفاش يا جلالة الملك كَتْطالب بْإستوزار كفاءات وطنية عالية المستوى وْكتوافق على إستوزار لشكَر لٌي قتلْ حزب أنقذ البلاد من السكتة القلبية وحولُوا إلى أداة ضغط لقضاء مصالحو الشخصية ومصالح وْلادو، واش آجلالة الملك بْـلشكر وأمثالو غانديرُو التغيير والثورة التنموية

6 أكتوبر 2019
شي حاجة ماركْبَاشْ فهادْ البلاد!. كيفاش يا جلالة الملك كَتْطالب بْإستوزار كفاءات وطنية عالية المستوى وْكتوافق على إستوزار لشكَر لٌي قتلْ حزب أنقذ البلاد من السكتة القلبية وحولُوا إلى أداة ضغط لقضاء مصالحو الشخصية ومصالح وْلادو، واش آجلالة الملك بْـلشكر وأمثالو غانديرُو التغيير والثورة التنموية

بقلم: حكيم الزوهري

ماذا سيقول الملك محمد السادس للشعب المغربي، غدا، بعد استوزار ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة التي يرأسها سعد الدين العثماني، وهو الذي ودعا خلال خطاب العرش الأخير إلى تعديل حكومي يراعي الكفاءة وتجديد النخب وسيلة لتحقيق غايات المخططات التنموية والاجتماعية المراد إطلاقها مستقبلا.

كيف سيبُرر الملك محمد السادس للشعب المغربي، استوزار ادريس لشكر الذي يمارس ضغوطات قوية على رئيس الحكومة وجميع كبار المسؤولين في هرم الدولة، وبمختلف مستوياتهم حتى يضمن منصبا وزاريا في التشكيلة الحكومية المقرر الإفراج عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.

أي مبررات سيصوغها الملك محمد السادس لبسط أسباب تولي الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية لمنصب وزاري ضمن “حكومة الكفاءات” التي ناشد بها عاهل البلاد في خطاب العرش الأخير، وهو الذي قال: “نُكلف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق”.

أية كفاءات يتمتع بها ادريس لشكر، وهو الذي تلذذ في قتل حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الذي أنقذ البلاد من “السكتة القلبية”، وأفرغه من كبار قيادييه وكفاءاته المنتشرة في مختلف مؤسسات وإدارات الدولة المغربية، وحوله إلى مطية لتحقيق مآرب شخصية، وجعله أداة لتمكين أبناءه من مناصب مسؤولية في كبريات المناصب العليا، حيث أن الجميع يتذكر كيف خاض معارك حامية الوطيس من أجل الدفع بإبنته لتولي منصب قنصلة بإحدى قنصليات المملكة بالخارج، وكيف مكن إبنه من منصب مدير ديوان محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، قبل أن يتمكن مؤخرا من أن يضمن له وبـ”طرق مشبوهة” مقعدا ضمن هيئة المحامين بالرباط.

شعار إدريس لشكر هو “الراس اللي ما يدور گدية “، وهو ما جسده سنة 2009 في التعديل الحكومي لحكومة عباس الفاسي عندما فأجأ الكل باستوزاره وحصوله على حقيبة الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان بعد أن كان من أشد المطالبين بالخروج من الحكومة، وكان يقول بأن المكان الطبيعي الإتحاد الإشتراكي هو المعارضة مع حزب العدالة والتنمية الذين صُدمو باستوزاره آنذاك لأنه كان قد نسق معهم تحالفات الإنتخابات الجماعية سنة 2009، قبل أن يتم استوزاره في اطار الصفقة السياسية التي أبرمها مع إلياس العماري الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، وأعقب إستوزاره تسلمه مفاتيح مقر حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، ليتربع على كرسي الكتابة الأولى بفضل تنفيذه لتعليمات الياس العماري وتلبية نزواته السياسية.

ففي الوقت الذي ينتظر فيه الجميع أن تطال مقصلة التعديل الحكومي ستنزل أولا على رقاب قادة أحزاب الأغلبية الحكومية، تنفيذا لما تضمنه خطاب العرش الأخير، جاء ادريس لشكر للمكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وإلى جانبه رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي الذي ضرب كل التعليمات والتوجيهات الملكية بعرض الحائط، ولقن أعضاء المكتب السياسي لـ”حزب الوردة” دروسا في “سياسة الريع وكسب المناصب”، مدافعا بشراسة على تولي الكاتب الأول للحزب منصبا وزاريا في التشكيلة الحكومية المقبلة، وكأن التنظيم الحزبي غير معني بما جاء على لسان الملك محمد السادس في خطابي العرش وثورة الملك والشعب.

إنه بإستوزار ادريس لشكر ضمن التشكيلة الحكومية المقبلة، يكون الملك محمد السادس قد أخلف الوعد الذي قطع على الشعب المغربي بإستوزار كفاءات وطنية عالية المستوى من شأنها أن تساهم في تحقيق “الثورة التنموية” المنشودة، ويكون رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ومن معه قد أفرغوا خطاب العرش من مضمونه وحولوه إلى كلمات ليست كالكلمات، وبدل حكومة الكفاءات سيتم تعويضها بحكومة الكفالات، ويكون حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية قد أخلف موعده مع التاريخ، وضيٌعَ فرصته الأخيرة لاستعادة أدواره التاريخية على المستوى الوطني،خصوصا وأنه لا تزال هناك أطر وكفاءات موجودة من داخل الحزب، ولو أنها على مسافة منه، فهي لا تحتاج إلا إلى مصالحة حقيقية، تنطلق من بسط الأخطاء التي حدثت من جميع الأطراف، تتبعها مصالحة شاملة تنتهي بإعادة الاعتبار لهذه النخب والكفاءات وأدوارها بما يضمن استعادة ثقتها بها والقطع مع السلوكات والممارسات التي تؤدي إلى نفورها وابتعادها عن الفعل السياسي.

 

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق