الصحافة _ كندا
دخلت أزمة توقف منصة “توثيق” الإلكترونية أسبوعها الثالث دون أي مؤشرات على الحل، في ظل صمت رسمي يزيد من حدة الغضب في أوساط المهنيين والمواطنين على حد سواء. فالموقع المعتمد لتدبير العقود وتسجيل الملكيات لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية يعيش شللاً تاماً، ما تسبب في شلل غير مسبوق في المعاملات العقارية على الصعيد الوطني.
مصادر مهنية مطلعة ربطت هذا التوقف بتفعيل آلية جديدة للمصادقة المزدوجة، جاء اعتمادها بعد محاولة اختراق إلكتروني أدت إلى تسريب معطيات حساسة، ما استدعى تشديد البروتوكول الأمني للمنصة. غير أن غياب أي خطة بديلة أو اعتماد صيغة مؤقتة مثل الإيداع الورقي، زاد من تعقيد الوضع، ودفع الموثقين إلى دق ناقوس الخطر.
موثقون كثر وجدوا أنفسهم عاجزين عن استكمال إجراءات جوهرية، مثل استخراج الإبراء الضريبي، أو تسجيل العقود لدى مديرية الضرائب، أو توقيع العقود إلكترونياً. الوضع نفسه ينسحب على تسجيل الملكيات، الأمر الذي يضع الموثقين في مواجهة مباشرة مع زبنائهم، في ظل غرامات محتملة، وتأخر قانوني في إيداع العقود.
موجة الامتعاض لم تقتصر على المهنيين، بل امتدت إلى المواطنين، خاصة المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن، الذين عبّروا عبر مجموعات وصفحات التواصل الاجتماعي عن قلقهم إزاء تأخر استكمال إجراءات تملكهم للعقارات، محذرين من أن التأخير يهدد باستفادتهم من الدعم أو يعرضهم لغرامات إضافية.
وتشير مصادر مهنية إلى أن العقود الموثقة تخضع لتواريخ قانونية دقيقة، يُرتب على تجاوزها تبعات مالية وإدارية، قد تصل إلى الحجز أو فقدان حق التسجيل داخل الآجال، ما يعرض الموثقين لمساءلة محتملة، رغم كون الخلل خارج إرادتهم.
في ظل هذا الواقع، تتعالى دعوات داخل الجسم المهني للعودة المؤقتة إلى الإيداع الورقي، كإجراء وقائي يقي الموثقين والمواطنين معاً من تبعات الانسداد الرقمي الحالي، في انتظار استعادة المنصة لعافيتها التقنية وضمان اشتغالها في ظروف آمنة ومستقرة.
