الصحافة _ الرباط
قررت مجموعة “المدى” الاستثمارية القابضة، التي تعود ملكيتها إلى الملك محمد السادس، المساهمة ببـ2 مليار درهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة “فيروس كورونا” المستجد، الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم المتعلق به في الجريدة الرسمية عدد 6865 اليوم الثلاثاء، والذي كان الملك محمد السادس أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.
وأفاد بلاغ صادر عن الهولدينغ الملكي “المدى”، أن مجلسه الإداري قرر منح هذه المساهمة المالية للصندوق بناءً على اقتراح من مساهمه الرئيسي. مشيراً إلى هذه الهبة تندرج في إطار المرسوم الصادر في 16 مارس الجاري الذي يحدث بموجبه حساب خصوصي لمواجهة النفقات الصحية الاستثنائية ودعم القطاعات المتضررة بسبب “كورونا”.
وتمكنت المملكة المغربية خلال يوم واحد في جمع أكثر من 12 مليار درهم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بعدما أعلن أثرياء وشركات عمومية وخاصة وأعضاء الحكومة والبرلمان تقديم مساهمات وتبرعات مهمة لفائدة صندوق مكافحة آثار هذه الجائحة.
وصدر اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020، بالجريدة الرسمية، عدد 6865 مكرر، المرسوم رقم 2.20.269 (16 مارس 2020) بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا -كوفيد 19-“،
وأكد المرسوم، أنه من أجل التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتدبير جائحة فيروس كورونا، يحدث ابتدءا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل إسم “الصندوق الوطني الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” ويكون الوزير المكلف بالمالية آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته.
ويتضمن هذا الحساب بالإضافة إلى حصيلة العقوبة، المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة، ومساهمات الجماعات الترابية، ومساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، ومساهمات القطاع الخاص، كما سيتضمن مساهمات المنظمات والهيئات الدولية، والهبات والوصايا، والموارد المختلفة.
أما في جانب المدين، أو النفقات التي ستوجه لها موارد الصندوق، في مقدمتها النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، والنفقات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا.
كما ستوجه تلك الموارد للنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة فيروس كورونا، والمبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية أو الخاصة، والمبالغ المدفوعة للجماعات الترابية، والمبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة، والنفقات المختلفة.
ومن المنتظر أن يتم عرض هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة، على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب قانون للمالية.
وكان الملك محمد السادس، قد أعطى تعليماته للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، والذي سيتوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، سيخصص للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.
وسيتم أيضا، رصد الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا كالسياحة، وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة، وفق بلاغ للديوان الملكي.
