الصحافة _ كندا
سجلت أسعار المحروقات في المغرب، ابتداءً من اليوم، تراجعًا طفيفًا لم يتجاوز 0.10 درهم للتر بالنسبة للغازوال والبنزين، في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها شركات التوزيع. تراجعٌ وصفه العديد من المتتبعين بـ”الصوري”، بالنظر إلى استمرار الأسعار في مستويات مرتفعة تُثقل كاهل الأسر المغربية.
في هذا السياق، خرج الحسين اليماني، رئيس جبهة إنقاذ مصفاة “سامير”، بتصريحات نارية، متهماً شركات المحروقات بتحقيق أرباح وصفها بـ”الفاحشة”، قدّرها بأكثر من 80 مليار درهم منذ تحرير الأسعار إلى غاية نهاية سنة 2024.
وأشار اليماني إلى أن استمرار العمل بقرار تحرير الأسعار، الذي اتُّخذ في أواخر 2015 في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، يُبقي السوق الوطنية رهينة لمعادلات غير عادلة. وقال إنه لو أقدمت حكومة عزيز أخنوش على التراجع عن هذا القرار، فإن سعر لتر الغازوال لن يتجاوز 8.89 دراهم، والبنزين 10.52 دراهم خلال النصف الثاني من شهر ماي الجاري.
وأبرز المتحدث أن هامش ربح شركات التوزيع، الذي كان محددًا في السابق بنحو 600 درهم لطن الغازوال و700 درهم لطن البنزين، تضاعف بشكل مثير، متجاوزًا 2000 درهم للغازوال و3000 درهم للبنزين، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول شفافية التسعير، وغياب آليات الرقابة الصارمة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
في ظل هذا الواقع، تتزايد الدعوات لإعادة ضبط السوق وتقنين الأسعار بما يحقق التوازن بين مصالح الشركات وحقوق المستهلكين، في انتظار قرار سياسي يعيد الاعتبار للعدالة الطاقية.
