الصحافة _ كندا
عاد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، لفتح ملف أرباح شركات المحروقات، مؤكداً أنها تحقق أرباحاً “غير أخلاقية” لا تعكس وضعية الأسعار في السوق الدولية، ومشدداً على أن هامش ربحها الأدنى لا يقل عن درهمين في كل لتر.
وفي تدخله خلال الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2026، قال بوانو إن أسعار المحروقات أصبحت عاملاً مباشراً في ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، وبالتالي في كل موجات الغلاء التي تطال المواد الاستهلاكية. وأضاف أن تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي نفسها كشفت أن ثمن البيع يجب أن يكون أقل بكثير مما هو عليه اليوم، إذا كان سعر البرميل في حدود 80 دولاراً.
وأشار بوانو إلى أن السوق يخضع لهيمنة ثلاث شركات تستحوذ على أكثر من 35% من حصص الاستيراد والتخزين والتوزيع والبيع بالتقسيط، وفق قرار مجلس المنافسة رقم 223، معتبراً أن هذا الوضع يفسر استمرار الأسعار المرتفعة وهامش الربح الكبير.
وطالب بوانو شركات المحروقات بالمساهمة في تمويل الأوراش الاجتماعية، وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية، مستشهداً بخطوات مشابهة في فرنسا وبريطانيا حيث اضطرت شركات الطاقة الكبرى للمساهمة في الميزانيات الاجتماعية للدولة.
وذكّر بوانو بمقتضيات الفصلين 39 و40 من الدستور، اللذين يؤكدان مبدأ التضامن وتحمل الجميع للتكاليف العمومية وفق الإمكانيات، معتبراً أن الظرفية تستدعي مساهمة فعلية من الشركات التي راكمت أرباحاً استثنائية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
