الصحافة _ وكالات
استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية، مساء الأحد، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، للمثول أمامها، بعد ورود اسمه في ملفات فساد وفق تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
ونقل موقع صحراء ميديا الموريتاني، اليوم، أنه طيلة أكثر من شهرين استمر خلالها البحث الابتدائي، استدعي ولد عبد العزيز عدة مرات من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، ولكنه في كل مرة كان يرفض الإجابة على أسئلة المحققين، متمسكاً بحصانة قال إن الدستور يمنحها إياه بصفته رئيساً سابقاً للبلاد.
وبحسب هذه المصادر فإن ولد عبد العزيز سيتم استدعاؤه من طرف النيابة العامة، رفقة عدد آخرين من المشمولين في التحقيق، من الذين وردت أسماؤهم في التقرير الصادر عن لجنة تحقيق برلمانية نهاية يوليو الماضي.
وأضافت المصادر أن النيابة العامة ستوجه إلى الرئيس السابق تهمتي «الفساد» و«غسيل الأموال»، وذلك بناء على ما تم التوصل إليه من معلومات في “البحث الابتدائي”.
ومن المنتظر بعد توجيه التهمة أن تأخذ النيابة قرارا، إما بإحالة المتهمين إلى السجن، أو وضعهم تحت المراقبة القضائية.
المصدر: اليوم 24
