الصحافة _ كندا
كشفت تحريات دقيقة لعناصر المراقبة الجمركية التابعة لمديريات الدار البيضاء وطنجة وأكادير عن معطيات صادمة تتعلق بشبكة واسعة من المستوردين، يُشتبه في تورطهم في تلاعبات ممنهجة بوثائق الصرف وفواتير الاستيراد، ما كبّد خزينة الدولة خسائر فادحة تُقدّر مبدئيًا بـ750 مليون درهم.
وبحسب مصادر موثوقة، فقد رصدت عمليات مراقبة بعدية اعتيادية تورط العشرات من الفاعلين الاقتصاديين في تزوير شهادات التحويل البنكي والفواتير الجمركية، بهدف التصريح بقيم منخفضة لبضائع مستوردة، خصوصًا من الصين، ما سمح لهم بالتحايل على الأداء الكامل للرسوم الجمركية.
وتقوم الخطة الاحتيالية على تقسيم القيمة الحقيقية للسلع إلى جزأين: جزء يُحوّل رسميًا ويُوثّق بوثائق مزوّرة تتماشى مع قيمة مُخفّضة، فيما يتم تسديد الجزء الثاني خارج القنوات القانونية، عبر وسطاء مغاربة وصينيين ينشطون في ما يُعرف بـ”السوق السوداء للعملة”، حيث تُحوّل مبالغ ضخمة من الدرهم المغربي إلى “اليوان” الصيني خارج إطار القانون.
التحقيقات أوضحت كذلك أن عدداً من الشركات المعنية اعتمدت نزاعات تجارية وهمية مع مزودين أجانب، بعد حصولها على تسبيقات استيراد مرخصة، ما حال دون إعادة توطين تلك المبالغ بالمغرب. كما تورّط معشرون وبنكيون متخصصون في هذه العمليات، عبر استغلال تسهيلات “كريدوك” البنكية، التي تُتيح التزام البنوك المحلية بالأداء للمصدرين الأجانب دون شفافية تامة في شروط وأساس المعاملات.
وتُعد هذه القضية، التي وصفتها مصادر ميدانية بـ”الأكبر من نوعها خلال السنوات الأخيرة”، جرس إنذار جديد بضرورة تشديد الرقابة على منظومة الاستيراد، وتفعيل آليات التقييم الجمركي المسبق، والتعاون مع الجمارك الأجنبية في إطار المساعدة الإدارية المتبادلة.
مراقبو الجمارك، الذين كثفوا جهودهم خلال الفترة الأخيرة، تمكنوا من إحباط عدد من المخططات المماثلة، واستعادة رسوم بمليارات الدراهم، عبر اعتماد تحليل قطاعي عميق، ووضع مؤشرات يقظة مشتركة مع القطاعات الوزارية والفيدراليات المهنية.
القضية ما تزال مفتوحة، وقد تشمل تطوراتها المقبلة إحالة عدد من الملفات على القضاء، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات الجارية حول شبكات تهريب الأموال وخرق قانون الصرف.
