الصحافة _ كندا
رفعت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية من وتيرة تحرياتها حول نشاط شركتين لكراء السيارات يشتبه في تورطهما في عمليات غسل أموال واسعة النطاق، انطلاقًا من تصريحات بالاشتباه وإخباريات سرية تشير إلى تدفقات مالية مشبوهة. التحريات الأولية كشفت وجود عقود تأجير طويلة الأمد صورية، تدعمها تحويلات بنكية منتظمة وفواتير مشكوك في صحتها، مع غياب أي أنشطة تجارية حقيقية في سجل المسيرين، أحدهما لا يتجاوز 25 سنة.
وقد استعانت الهيئة بقواعد بيانات مشتركة مع المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، لتحديد هوية المتورطين وتحليل وضعياتهم المالية والضريبية، خصوصًا علاقاتهم بمجموعة من المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، ينشطون في قطاعات مثل المقاهي والمطاعم والبناء في مدن كالدار البيضاء ومراكش. وأكدت المعطيات البنكية وجود إيداعات متكررة في حسابات الشركتين لا تتناسب مع حجمهما الاستثماري ولا مع وضعية السوق.
وتشير التحقيقات إلى احتمال ضلوع شبكة منظمة في تبييض الأموال عبر معاملات تجارية صورية، واستخدام فواتير مزورة وشهادات وهمية ضمن ملفات دعم مالي حكومي. وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة ملفات أحالتها الهيئة على النيابة العامة، والتي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة تفوق 31% بين 2022 و2023، خصوصًا في قضايا التزوير، الاحتيال، واستغلال العملات المشفرة والرهانات الرياضية كأدوات لغسل الأموال.
