الصحافة _ كندا
رفعت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف من وتيرة تحرياتها حول شبكة منظمة لتهريب العملة الصعبة خارج المغرب باستغلال شركات في اسم أجانب أغلبهم من حاملي الجنسيات الفرنسية والتركية في عمليات استيراد وتصدير مشبوهة تركزت بين طنجة والدار البيضاء والجديدة
وكشفت تقارير إعلامية أن مكتب الصرف تلقى إخباريات دقيقة تفيد باستغلال “مستثمرين” أجانب كواجهات قانونية من قبل أفراد الشبكة من خلال منحهم مساهمات وتفويضات بنكية كاملة لتدبير شركات تسهل تهريب مبالغ مالية ضخمة نحو الخارج تحت غطاء أنشطة قانونية
التحقيقات أظهرت أن هذه الشركات تنشط أساساً في مجالات النسيج والألبسة والتجارة الدولية وتحرص على تسوية التزاماتها الضريبية والجمركية لتفادي أي شبهات فيما يتم في الخفاء توجيه أرباح التصدير إلى حسابات بنكية في ملاذات ضريبية بعد الانحراف عن مسار إعادة التوطين داخل المغرب
كما كشفت الأبحاث أن عدداً من هذه الكيانات تورط في تضخيم فواتير الاستيراد بالتنسيق مع مصدرين أجانب في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية بهدف تضخيم المبالغ المحوّلة تحت بند تمويل الواردات وإخفاء الفوارق في حسابات خارجية وهو ما يفتح شبهة قوية حول عمليات تبييض أموال
وفي خطوة لتعميق التحقيق أطلق مكتب الصرف قنوات لتبادل المعطيات مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بهدف تتبع مسارات الأموال والتحقق من الارتباطات الدولية المشبوهة لتلك الشركات الأجنبية العاملة بالمغرب والمتعاملين معها بالخارج
وتأتي هذه التحركات في سياق تشديد الرقابة على تهريب العملة باستعمال أدوات تدقيق عابرة للحدود شملت أيضاً مراقبة النفقات المرتبطة بسفر الأفراد إلى الخارج في ظل توسعة المخصصات السنوية المسموح بها للسفر والسياحة والتي بلغت 100 ألف درهم سنوياً قابلة للرفع إلى 300 ألف درهم بحسب الضريبة على الدخل
وتؤكد هذه القضية أن تهريب الأموال لم يعد حكراً على الأساليب التقليدية بل صار يستند إلى هندسة قانونية ومالية محكمة تستدعي تعزيز التنسيق بين أجهزة الرقابة الوطنية والشركاء الدوليين لقطع الطريق أمام الشبكات العابرة للحدود
