الصحافة _ كندا
قرّر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء الماضي، متابعة أستاذ جامعي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير في حالة اعتقال، مع إصدار أمر بإيداعه السجن، بينما تم وضع ستة أشخاص آخرين تحت المراقبة القضائية، من بينهم زوجته المحامية.
وكشفت يومية “الأخبار” أن الأستاذ المعني بالأمر، أحمد قليش، وهو أحد الوجوه البارزة بحزب الاتحاد الدستوري، أُحيل على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك، من أجل تعميق البحث في التهم الموجهة إليه، بعد استكمال تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن من بين المتابعين رئيس مصلحة كتابة الضبط سابقا بآسفي، ونجله المحامي المتمرن، إلى جانب محاميين آخرين وأستاذ جامعي من نفس الكلية، فيما تتجه القضية نحو الكشف عن شبكة محتملة للاتجار في الشهادات العليا وتوظيفات مشبوهة.
وتعود تفاصيل الملف إلى صيف سنة 2021، حين تم توقيف موثق متهم باختلاس ودائع مالية ضخمة، حيث اعترف أثناء التحقيق بحصوله على شهادة ماستر من الأستاذ قليش مقابل مبلغ مالي قُدّر بـ25 مليون سنتيم، دون اجتياز المباراة أو متابعة الدروس، ما فجر فضيحة مدوية استدعت فتح تحقيق موسع.
وفي تطور لافت، أفادت المصادر ذاتها أن الأبحاث كشفت عن وجود مبلغ مالي يناهز 8 مليارات سنتيم في الحساب البنكي لزوجة الأستاذ، الأمر الذي زاد من تعميق الشكوك بشأن مصدر تلك الأموال، وعلاقتها المحتملة بشبكة للاتجار في الشهادات والتوظيفات بطرق غير قانونية.
