الصحافة _ كندا
كشفت مصادر مطلعة لجريدة الصحافة الإلكترونية أن الانسحاب المفاجئ لإحدى شركات العلاقات العامة من المنافسة على صفقة المكتب الوطني المغربي للسياحة، والتي تفوق قيمتها 13 مليون درهم، لم يكن بريئًا ولا تقنيًا كما تم الترويج له، بل يأتي في سياق شبهات حول إقصاء مدبر ومقصود، يمهد الطريق أمام شركة معيّنة تحظى بدعم من دوائر غير رسمية داخل القطاع.
وأوضحت المعطيات المتوفرة أن السبب الذي قدمته إدارة المكتب، والمتمثل في “استعمال غير قانوني لشعار المؤسسة في مراسلة موجهة إلى الصحافيين”، لا يرقى إلى أن يكون مبررًا قانونيًا كافيًا للإقصاء من صفقة بهذا الحجم، ما يرجح فرضية وجود تدخلات من جهات تسعى لتفصيل الصفقة على مقاس شركة بعينها.
وتشير ذات المصادر المتحدثة لجريدة الصحافك الإلكترونية إلى دور بارز لسيدة تدعى “أحلام”، توصف في كواليس القطاع بأنها صاحبة التأثير الحقيقي في عدد من قرارات المكتب، رغم غياب أي صفة رسمية لها. هذه السيدة التي راكمت علاقات داخل الوزارة، خاصة بعد مرورها لفترة وجيزة بديوان وزير سابق، أصبحت اليوم، حسب مصادر مهنية، تفرض أسماء معينة للتعامل الإعلامي، وتوجه اختيارات الإشهار والصحافة، خارج كل قواعد الشفافية والتنافسية.
المدير الحالي للمكتب الوطني للسياحة، أشرف فايدة، الذي تولى المسؤولية قبل أقل من سنة، يجد نفسه – حسب نفس المصادر – مجرد منفذ لتوجيهات خارجية، دون قدرة واضحة على التحكم في دواليب القطاع أو الدفاع عن استقلالية المؤسسة.
ويطرح هذا الوضع، الذي وصفته مصادر مهنية بـ”غير السليم”، أسئلة مشروعة حول مآلات تدبير قطاع حيوي مثل السياحة في ظل استمرار نفوذ شخصيات غير رسمية، ومدى احترام المساطر القانونية في منح الصفقات العمومية، خصوصًا تلك التي تهم صورة المغرب في الخارج.
وتطالب الأصوات المهنية وزارة السياحة ووزيرة الإشراف فاطمة الزهراء عمور بفتح تحقيق شفاف وعاجل في ما يجري داخل المكتب، حفاظًا على المال العام، وضمانًا لمبدأ تكافؤ الفرص، واسترجاعًا للثقة في المؤسسات العمومية المعنية بترويج وجهة المغرب.
