الصحافة _ كندا
كشفت عملية مراقبة جمركية بميناء سيت جنوب فرنسا عن شحنة غير قانونية من القطع النادرة قادمة من المغرب، في واقعة جديدة تسلط الضوء على تصاعد تهريب التراث الطبيعي نحو الأسواق الأوروبية.
العملية انطلقت خلال تفتيش روتيني لسفينة شحن، حيث أثارت شاحنة محملة ببضائع مشبوهة انتباه عناصر الجمارك، ليتم العثور بداخلها على نحو ستين قطعة مخبأة بعناية، تضم مستحاثات ذات قيمة علمية وتجارية عالية، من بينها أمونيتات وترايلوبايتات، إضافة إلى هيكل نادر لسمكة منشار.
المعطيات الأولية تفيد بأن هذه القطع استخرجت من مواقع حفر غير مرخصة داخل التراب المغربي، قبل تهريبها عبر المسار البحري، في سياق يعرف فيه الطلب الأوروبي على المستحاثات والكائنات النادرة ارتفاعا ملحوظا، ما يحول التراث الطبيعي إلى سلعة مربحة لشبكات منظمة.
وأكدت الجمارك الفرنسية أن تهريب المستحاثات والكائنات المحمية يشكل تهديدا مباشرا للتراث الطبيعي العالمي، مشيرة إلى أن هذا النشاط غير المشروع يدر أرباحا كبيرة على شبكات إجرامية عابرة للحدود، سبق أن كشفت تحقيقات سابقة عن امتدادها إلى المغرب كمصدر للقطع المهربة.
وقد جرى حجز جميع القطع المضبوطة لإخضاعها لخبرات تقنية دقيقة قصد تحديد مصدرها وقيمتها، في وقت لا تزال فيه التحقيقات متواصلة دون الإعلان عن توقيفات، كما أسفرت العملية عن إنقاذ سلحفاتين مهددتين بالانقراض كانتا تنقلان خارج الإطار القانوني.
