شبكات تهريب أموال تُربك الجمارك ومكتب الصرف وتحقيقات تطال رجال أعمال وشركات وهمية بالخارج

12 مايو 2025
شبكات تهريب أموال تُربك الجمارك ومكتب الصرف وتحقيقات تطال رجال أعمال وشركات وهمية بالخارج

الصحافة _ كندا

ذكرت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة الصحافة الإلكترونية أن تحقيقات مشتركة بين مصالح المراقبة التابعة لإدارة الجمارك ومكتب الصرف دخلت مرحلة حاسمة، بعد الاشتباه في عمليات تهريب ممنهجة لأموال ضخمة إلى الخارج، تمّت عبر معاملات تصدير مشبوهة لشركات مغربية مرتبطة بشبكات دولية.

التحقيقات، التي تُوصف بأنها الأكثر حساسية منذ سنوات، كشفت عن وجود تلاعبات في التصريحات الخاصة بقيمة السلع المصدرة، حيث عمد عدد من رجال الأعمال إلى التلاعب بالفواتير والإبقاء على جزء مهم من عائدات التصدير خارج المسارات القانونية، وتحويلها إلى حسابات بنكية في الخارج، بعيدًا عن أعين السلطات المغربية.

وهمّت التحقيقات شركات تنشط في مجالات النسيج، والصناعات الغذائية، والألبسة، والمنتوجات المجالية، حيث أظهرت المعطيات الأولية وجود تنسيق بين مسيريها وشركات أجنبية، بعضها تحت مجهر أجهزة الرقابة المالية الأوروبية، خاصة في فرنسا، مستفيدين من قنوات تبادل معلومات مالية دولية مكّنت من كشف خيوط الشبكة.

مصادر الجريدة أكدت أن أموالاً ضخمة تم تهريبها إلى حسابات سرية في ملاذات ضريبية بأمريكا الوسطى وجنوب شرق آسيا، بعدما تم الالتفاف على مساطر التوطين المالي، المفروضة قانوناً على المصدرين، والتي تُلزمهم بإعادة توطين مداخيلهم داخل المملكة خلال أجل لا يتجاوز سنتين.

عمليات تدقيق الجمارك ومكتب الصرف، المدعومة بمعطيات إلكترونية متبادلة مع مؤسسات أجنبية، كشفت أن المتورطين لم يُحوّلوا سوى نسبة ضئيلة من الأرباح إلى المغرب، فيما تم استغلال الباقي في تمويل عقارات ومشاريع بالخارج لا تزال قيد الحصر.

المثير في الملف أن بعض الشركات المشتبه بها استغلت نظام “القبول المؤقت” المعفي من الرسوم الجمركية، عبر تصدير سلع سبق استيرادها، ما سمح بتهريب أرباحها بطرق ملتوية دون التقيّد بالإجراءات القانونية المعمول بها.

كما بيّنت التحريات أن عدداً من هؤلاء المصدرين ينهجون أسلوبًا محكمًا: حيث يتم إنجاز 60% من قيمة الصفقة تحت إشراف البنوك المغربية، بينما تُحوّل النسبة المتبقية من خلال دفعات غير نظامية مباشرة إلى الخارج، في ما يُعرف بـ”النوار”، بمعية شركات أجنبية متواطئة.

وتوقعت المصادر أن تسفر التحقيقات عن إجراءات صارمة، تشمل المتابعة القضائية ومصادرة الممتلكات، خصوصاً بعد تأكيد تورط أسماء وازنة في عالم المال والأعمال، وسط تنسيق متقدم مع هيئات رقابة مالية أوروبية لرصد حجم الثروات المهربة وتتبع خيوط الشبكة العابرة للحدود.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق