الصحافة _ وكالات
احتجزت السلطات المغربية صحفيًا مُستقلا، فيما عاقبت مدونًا بالسجن 4 سنوات، وسط انتقادات لتراجع مساحات حرية التعبير بالبلاد في السنوات الأخيرة.
ويوم الأربعاء، نشر الصحفي والناشط في مجال حقوق الإنسان عمر راضي في حسابه على تويتر صورة من طلب استدعائه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قائلا إنه لا يعلم السبب وراء ذلك. وقال إنه تم استدعائه من جانب نفس الجهاز قبل نحو 9 أشهر.
وأدانت قوى سياسية وحقوقية مغربية احتجاز عمر راضي، مٌعتبرة أن احتجازه يمثل “اعتداءً على حرية التعبير في المملكة”.
من جانبها، دعت منظمة “مراسلون بلا حدود”، إلى الإفراج الفوري عن راضي، المعروف بعمله كصحفي مستقل سبق أن أجرى عدد من التحقيقات الاستقصائية.
وأوضحت المنظمة أن راضي سبق أن نشر تغريدة تنتقد الأحكام الصادرة ضد قادة “حراك الريف”، وهو حركة احتجاج اجتماعية هزت شمال المغرب في عامي 2016 و2017، وطال الحكم في ذلك الوقت 42 من أعضاء الحراك بعقوبات تصل إلى السجن 20 عامًا.
وأشارت المنظمة إلى أنه من المقرر أن تُعقد جلسة لمحاكمة راضي في 2 يناير/كانون الثاني المقبل، مُؤكدة أنه يجب ألا يحاكم أي صحفي بموجب القانون الجنائي، رغم صدور قانون الصحافة الجديد في 2016، الذي ألغى عقوبة السجن.
وفي سياق مُتصل، عاقبت محكمة مغربية، الخميس، المدون محمد السكاكي بالسجن 4 سنوات، وغرمته (4 آلاف دولار أمريكي)، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.
وعٌرف السكاكي بمقاطع الفيديو ينشرها عبر يوتيوب في قناته “مول الكاسكيطة”.
وقالت الوكالة الرسمية، إنه تم توقيف السكاكي بعد شكوى مواطنين من “فيديو نشره يتضمن عبارات سب بحق المغاربة وتمس بمؤسساتهم الدستورية”.
وظهر السكاكي في مقطع فيديو نشره في قناته، وجه خلاله انتقادات إلى الملك محمد السادس، قائلا إن ما يقوله في خطاباته لا يطبق على أرض الواقع “بينما نحن كشعب نعاني”.
المصدر: سي ان ان عربية
