الصحافة _ كندا
شهدت ندوة وطنية حول تحولات الحقل الحزبي المغربي، نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، نقاشًا سياسيًا حادًا حول مآلات الحياة الحزبية في المغرب، حيث أجمع متدخلون بارزون على أن المشهد يتجه نحو نموذج “الحزب الواحد التدبيري”، مع تقلّص هامش المبادرة لدى الأحزاب وهيمنة القرار المركزي للدولة.
محمد الساسي، القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، قال إن الفاصل التقليدي بين الأحزاب “الإدارية” و”الوطنية” سقط، بعدما أصبح الهدف الجامع بين الجميع هو المشاركة في الحكومة مهما كلف الأمر من تنازلات. وأكد أن الأحزاب باتت تُطوِّع برامجها لتتلاءم مع “برنامج الدولة القار”، مشيرًا إلى أن التحول شمل حتى الخطاب السياسي الذي انتقل من الإيديولوجيا إلى البراغماتية، ومن “حماية الملكية” إلى “حماية أوراشها”.
واعتبر الساسي أن قرب الأحزاب من النظام أصبح مدخلاً لاستخلاص القوة والنفوذ، بالتوازي مع بروز قيادات شعبوية جديدة تتماشى مع موجات سياسية عالمية.
في المقابل، أكد محمد أوجار، وزير العدل الأسبق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن التحولات التي يعيشها الحقل الحزبي مرتبطة بالعزوف السياسي، والتحولات الرقمية، وتغيّر منظومة القيم. وأقرّ بأن الدولة لا تترك مجالات واسعة للأحزاب، مستشهدًا بما يحدث في التدبير الترابي حيث يبقى القرار الفعلي بيد الولاة والعمال والإدارة الترابية، رغم دور المنتخبين.
وأكد أوجار وجود بيروقراطية تحركها “الدولة العميقة” تعيق وزراء أحزاب الأغلبية، داعيًا إلى مساءلة كبار المسؤولين الترابيين والإداريين أيضًا وليس المنتخبين فقط، كما وصف قرار مجلس الأمن 2797 بشأن الصحراء بـ”المنعطف التاريخي” الذي يفرض نخبًا جديدة وقدرات رقابية حديثة.
من جانبه، أشار إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، إلى أن إصلاح الحقل السياسي رغبة معلنة لدى الجميع، لكنها تتعثر بفعل غياب الوساطة الحزبية وارتفاع منسوب الفساد الانتخابي. وأضاف أن التمويل العمومي غير الكافي يعرقل الدور التأطيري للأحزاب، بينما تتحول عمليات منح التزكيات إلى سباق حول “جلب الأصوات” لا حول الكفاءة، ما انعكس سلبًا على مستوى النخب داخل البرلمان.
وأجمع المتدخلون على أن الحقل الحزبي يعيش لحظة مفصلية تتطلب إعادة بناء الوساطة السياسية، وتعزيز الديمقراطية الداخلية، وفتح أفق تنظيمي جديد يضمن للأحزاب دورًا جوهريًا في التعبير عن المجتمع وتدبير الشأن العام.
