الصحافة _ الرباط
أضحت مجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية ضمن لائحة الخوصصة وفق ما تضمه مشروع قانون المالية لسنة 2021، حيث ستعمل الحكومة على بيعها إذا ما وافق البرلمان بمجلسيه على ما ورد في مشروع القانون.
وبرمجت الحكومة تفويت شركة اتصالات المغرب وشركة استغلال الموانئ وشركة الانتاجات البيولوجية والصيدلية والبيطرية إضافة إلى شركة الطاقة الكهربائية تهدرات والشركة الوطنية لتسويق البذور كما سيتم تفويت فندق المامونية ذي الصيت العالمي.
وسبق وأن حققت الخوصصة التي كانت مبرمجة في قانون مالية سنة 2019 مداخيل وصلت قيمتها إلى خمسة مليارات من الدرهم منها تفويت حصة 8 في المئة من رأس مال شركة اتصالات المغرب في سوق الأسهم، وجرى ضخ هذه المداخيل في الميزانية العامة للدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويتوقع تقرير مرفق بمشروع قانون المالية أن تصل عائدات الخوصصة التي ستستفيد منها ميزانية الدولة إلى ما قدره 4000 مليون درهم (400 مليار سنتيم).
