الصحافة _ كندا
تستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لعقد اجتماع حاسم يوم الأحد 15 يونيو الجاري، تخصصه اللجنة الإدارية المنتخبة خلال المؤتمر الأخير لاستكمال هيكلة الجمعية، من خلال انتخاب أعضاء المكتب المركزي والرئيس الجديد.
ويتنافس على رئاسة الجمعية، وفق مصادر من حزب النهج الديمقراطي، كل من المحامية سعاد لبراهمة والمحامي محمد صدقو، وهما من أبرز الوجوه الحقوقية داخل الحزب. وفي حال تعذر التوافق بينهما، يُرجح أن تقترح فدرالية اليسار اسم محمد الهايج، الرئيس الأسبق للجمعية، كخيار توافقي محتمل، وفق مصادر من داخل الفدرالية.
وكان محمد الهايج قد ترأس الجمعية ما بين 2013 و2019، ويُعتبر من الشخصيات المخضرمة داخل النهج الديمقراطي. ويأتي هذا السباق بعد المؤتمر الوطني الرابع عشر، الذي انعقد ببوزنيقة نهاية ماي المنصرم، تحت شعار يربط النضال ضد الفساد والاستبداد برفض التطبيع والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
الجمعية، التي تُعد أقدم تنظيم حقوقي بالمغرب، أنهت مؤتمرها بانتخاب لجنة إدارية من 68 عضواً، وسط رهانات كبرى حول مستقبل استقلاليتها وتوجهها الحقوقي في سياق سياسي يزداد احتدامًا.
