الصحافة _ كندا
دخل مكتب الصرف على خط سلسلة من المنازعات التي تفجّرت مؤخراً بين أثرياء مغاربة وعدد من دور الساعات والمجوهرات الفاخرة في أوروبا، خاصة بفرنسا ولوكسمبورغ، بعدما كشفت إخباريات وتعاون دولي مع مؤسسات مالية أجنبية، عن اقتناء منتجات باهظة الثمن بطرق مشبوهة ومخالفة لقوانين الصرف المعمول بها في المغرب.
مصادر مطلعة كشفت أن الأمر يتعلق بمشتريات ضخمة لساعات وحلي تحمل توقيع ماركات سويسرية وعالمية مرموقة، تجاوزت قيمتها في بعض الحالات مخصصات السفر المسموح بها قانونياً بعشرات المرات، دون أن يتم التصريح بها لدى الجمارك المغربية أو الحصول على ترخيص من مكتب الصرف.
وتحوّلت إحدى القضايا إلى ملف شبه قضائي، بعدما قرر رجل أعمال مغربي، اشترى ساعة بقيمة 68 ألف يورو من متجر فاخر بباريس، مقاضاة العلامة التجارية بسبب خلل تقني في الساعة خلال فترة الضمان. غير أن القضية، حسب المصادر ذاتها، فتحت أعين السلطات الرقابية على مسارات مالية مشبوهة، بعدما تم التدقيق في تحركات المعني بالأمر وتاريخ سفرياته وتصريحاته المالية، مما زاد من شبهات تهريب الأموال إلى الخارج.
التحقيقات أظهرت أن عدداً من الأثرياء المغاربة لجؤوا إلى حيل قانونية لاقتناء سلع فاخرة من أوروبا، حيث تتم عمليات الأداء عبر تحويلات بنكية من حسابات تعود لأشخاص مقيمين بالخارج، ثم تُنقل الملكية إلى المشتري المغربي باعتبار القطعة “مستعملة”، تفادياً لتتبع المصدر المالي أو إدخال المقتنيات عبر المساطر الجمركية.
وتنبهت مصالح مكتب الصرف إلى تناقضات صارخة بين المبالغ المصرّح بها على الحدود، وبين فواتير المشتريات التي اطلع عليها المكتب في إطار التعاون الدولي وتبادل المعلومات. كما استعانت المصالح ذاتها بتقنيات متطورة لمراقبة وتتبع أنشطة المشمولين بالمراجعة، من بينها تحليل منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، التي غالباً ما توثق مظاهر البذخ بشكل علني، ما سهّل عملية تقييم مدى صدقية التصريحات المقدّمة من طرفهم عند مغادرتهم التراب الوطني.
وتُعد هذه الخطوة جزءاً من مقاربة رقابية جديدة تعتمدها سلطات المراقبة المالية في المغرب، تروم تتبع التحويلات غير القانونية للأموال المرتبطة بالسفر والشراء الفاخر، خاصة بعد تنامي الظاهرة في صفوف شريحة معينة من رجال الأعمال والميسورين.
وفي السياق ذاته، استندت التحقيقات إلى توجيه الاتحاد الأوروبي 2019/771 بشأن بيع السلع، والذي يمنح ضماناً قانونياً للمقتنيات الفاخرة لمدة لا تقل عن سنتين، ما ساعد في توثيق الشكايات والفواتير المرتبطة بالنزاعات القانونية التي طفت على السطح مؤخراً بين الزبائن المغاربة والمتاجر الأوروبية.
ويبدو أن الزمن الذي كان فيه المال يشتري الصمت قد ولّى، حيث بدأت أجهزة المراقبة تتحرك بصرامة لكشف شبكات التملص من القوانين، في وقت تتصاعد فيه مطالب الشفافية وتكافؤ الفرص في ظل الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة.
