الصحافة _ كندا
لا تزال حالة من الترقب والقلق تسود بين السائقين المهنيين المغاربة، عقب تواتر أنباء عن توقيف ستة من زملائهم في دولة مالي في ظروف غامضة ودون صدور أي بلاغ رسمي يوضح ملابسات الواقعة أو يحدد مصيرهم ومكان احتجازهم، في ظل توتر أمني تشهده المنطقة وغياب آليات الحماية القنصلية الفعالة.
وحسب ما أوردته قناة “العربية”، فإن المعطيات الأولية تفيد بتوقيف السائقين قبل ثلاثة أيام من طرف السلطات المالية بدعوى “تسببهم في إصابة أحد الأشخاص”، دون أن يتم الكشف عن تفاصيل الحادث أو تقديم رواية واضحة بشأنه، ما زاد من حدة الغضب والقلق لدى زملائهم الذين أطلقوا نداءات استغاثة عاجلة موجهة إلى السلطات المغربية.
وفي تسجيل صوتي لأحد السائقين المتواجدين قرب موقع التوقيف، جرى التأكيد على فشل جميع محاولات الاتصال بالقنصلية المغربية، مشيرًا إلى أن السائقين يعيشون في حالة عزلة تامة، دون أي شكل من أشكال التواصل أو المساعدة، قائلاً: “نحن في خطر.. لا أحد يرد على اتصالاتنا.. زملاؤنا في عداد المفقودين والمخاوف تتزايد كل ساعة”.
وتداول نشطاء وصور وفيديوهات تُظهر شاحنات السائقين الموقوفين مركونة في مكانها، وأمتعتهم مبعثرة، وأبواب الشاحنات مفتوحة، ما يُرجح حدوث تدخل مفاجئ دون أي إجراءات احترازية، في ظل أحاديث عن معاملة سيئة وتعامل أمني غير منظم من طرف الجهات المحلية.
وقد طالبت الهيئات المهنية المغربية في قطاع النقل الدولي وزارة الخارجية والمصالح الدبلوماسية المعنية بتدخل فوري وعاجل، من أجل ضمان سلامة السائقين المحتجزين، معتبرة أن الإهمال في مثل هذه الحالات قد يؤدي إلى كوارث إنسانية، خصوصًا في بيئة قانونية مضطربة تغيب فيها ضمانات المحاكمة العادلة والحماية القانونية.
وتعيش دولة مالي في السنوات الأخيرة على وقع اضطرابات سياسية حادة بعد الانقلاب العسكري، وما تلاه من انهيار مؤسساتي في عدد من المناطق، إضافة إلى تصاعد هجمات الجماعات المسلحة، ما جعل عددا من مناطق الشمال والحدود الغربية تُصنف كأخطر مناطق الساحل الإفريقي، وسبق أن فقد فيها أربعة سائقين مغاربة في مارس الماضي دون أي أثر إلى اليوم.
وفي ظل تكرار هذه الحوادث، دعت النقابات والهيئات الممثلة للسائقين إلى إنشاء خلية أزمة دائمة داخل التمثيليات المغربية بدول الساحل، مهمتها مواكبة الحالات المستعجلة، وتوفير الدعم القانوني والدبلوماسي، مشددة على أن حماية أرواح المواطنين المغاربة لا يجب أن تكون رهينة بتقلبات أمنية أو حسابات بيروقراطية.
