الصحافة _ كندا
في خطوة أثارت استياءً واسعًا في صفوف المواطنين، أقرت شركة “ألزا سيتي باص” المفوض لها تدبير النقل الحضري بمدن الرباط وسلا وتمارة، زيادة جديدة في أسعار التذاكر تراوحت بين درهم ودرهم ونصف، ليرتفع السعر إلى 6.5 دراهم، تزامنًا مع زيادة تذكرة الترامواي إلى 7 دراهم ابتداء من فاتح يوليوز. هذه الزيادات تأتي في سياق اقتصادي دقيق، يزداد فيه الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
ورغم استفادتها من دعم عمومي بمليارات السنتيمات، تواصل الشركة التملص من التزاماتها التعاقدية، أبرزها اقتناء حافلات كهربائية كما ينص دفتر التحملات، وهي الوعود التي تبخرت منذ آخر ظهور لحافلة كهربائية في مارس 2022. كما لجأت “ألزا” إلى حذف خطوط ضعيفة المردودية وإعادة برمجة الخطوط وفق منظورها الخاص، مستفيدة من ما وصفته مصادر داخل مجموعة التجمعات بـ”ضعف وتراخي” العمدة عمر السنتيسي في ضبط العلاقة مع الشركة.
وبررت “ألزا” الزيادة الجديدة بضعف المداخيل، فيما طالب أعضاء من مجموعة “العاصمة” بالكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، ووضعية الاستثمار والخدمات، مشيرين إلى استمرار التعتيم وغياب الشفافية حول الدعم العمومي الموجه لاقتناء 150 حافلة. وتخوف الأعضاء من تكرار سيناريو “ستاريو”، خصوصًا في ظل النزاع الخفي بين الشريك الإسباني والمغربي داخل “ألزا”، ما ينذر بمزيد من الارتباك في خدمات النقل بالعاصمة.
وسط هذا الغليان، لا يزال صمت السلطات المحلية والحكومية حيال إخلال الشركة بالتزاماتها، يطرح تساؤلات عميقة حول جدوى التدبير المفوض، وحدود المحاسبة حين يكون المواطن هو الحلقة الأضعف في معادلة النقل العمومي.
