الصحافة لمياء أكني
اهتزت وزارة الصحة على وقع زلزال غير مسبوق، إذ وقع خالد أيت طالب، وزير الصحة، على قرارين وزاريين للبحث عن كاتب عام جديد للقطاع الحكومي، وتعيين مدير جديد لمديرية التجهيزات والصيانة بالنيابة، وفتح باب الترشيح في 24 منصبا بخمس مديريات و15 قسما.
ونزلت قرارات وزير الصحة مثل عاصفة على جميع المسؤولين، سواء الحاليين، أو الموظفين الذين يودون الترشح إلى المناصب الشاغرة في المديريات والأقسام والمصالح، إذ طلب منهم الانتهاء من إعداد ملفاتهم وتقديمها إلى الإدارة المعنية في أجل لا يتعدى 24 مارس الجاري، ويتعلق الأمر برئيسة قسم التواصل والإعلام، وأمينة الساهل رئيسة قسم العلاجات المتنقلة بمديرية المستشفيات، ثم قسم العمل الطبي الاجتماعي، وهو قسم جديد يضاف إلى هيكلة هذه المديرية
كما يتعلق الأمر بقسم المباني والهندسة المعمارية الذي كان يشغله عبد الإله بوزكراوي، وقسم المعدات والتجهيزات الطبية الذي كانت تشغله مريم تكتارت، ووفاء الحساني، رئيسة قسم التأهيل بمديرية الموارد البشرية، ثم عبد الرحيم الشعبي رئيس قسم الشراكة مع القطاع الخاص والجمعيات بمديرية التنظيم والمنازعات.
وحدد القرار الوزاري رقم 47 المتعلق بفتح باب الترشيح لمنصب الكاتب العام للوزارة 20 مارس الجاري آخر أجل لقبول الترشيحات في هذه المسؤولية الحساسة.
كما استغنى وزير الصحة عن عزيز تاح، المدير الحالي لمديرية التجهيزات والصيانة، وتعويضه بعبد الوهاب بالمداني، المدير الحالي لمديرية التخطيط والموارد البشرية، وذلك بعد سلسلة من الأخطاء الجسيمة التي ارتكبت في عهد المسؤول السابق، أشهرها سرقة وثائق سرية من صندوق بمديريته، وتورطه ضمن مافيات الفساد والصفقات العمومية وشبكات المصالح المالية والحزبية المعششة بالوزارة والموروثة عن الفترات السابقة.
وتعتبر هذه القرارات الي وقعها خال آيت الطالب أكبر عملية “تطهير” تعرفها الإدارة المركزية.
