الصحافة _ كندا
علمت جريدة “الصحافة” الإلكترونية من مصادر موثوقة أن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط باتت على بعد خطوات من كشف لائحة المتورطين في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي التي عصفت بقطاع التعليم المغربي، والمتعلقة بفضيحة البرنامج الاستعجالي، بعد قرابة عقد من التحقيقات والتدقيقات.
القضية تعود إلى سنة 2015، حين توصل الوكيل العام للملك بشكايات موثقة بملفات صوتية وأقراص مدمجة تكشف خروقات جسيمة في تدبير صفقات البرنامج، الذي كان يفترض أن يشكل رافعة لإصلاح التعليم، فتحوّل إلى بوابة لهدر المال العام ونهب المليارات.
التحقيقات التي قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية امتدت لثلاث سنوات، وشملت الاستماع إلى أكثر من 50 مسؤولاً، من مديري أكاديميات إلى مسؤولين مركزيين، وانتهت بإحالة تقرير مفصل سنة 2018، غير أن النيابة العامة ارتأت حينها تعميق البحث نظراً لخطورة المعطيات، وعلى رأسها صفقات العتاد الديداكتيكي المقلّد، والمعدات المتلاشية التي رُوّج لها باعتبارها مستوردة بمعايير دولية.
المعطيات كشفت شبكة معقدة من الفساد، تضمنت شركات وهمية أو دون أهلية تقنية، ومعدات مصنعة في ورشات سرية بالبيضاء وسلا، أُدرجت في الصفقات العمومية بوثائق مزوّرة. كما حمّل تقرير المجلس الأعلى للحسابات الوزارة مسؤولية مباشرة عن تبديد ما يفوق 2500 مليار سنتيم دون أثر ملموس في البنية التعليمية.
ورغم المطالبات المتكررة من جمعيات حماية المال العام، ظل الملف يراوح مكانه، وسط اتهامات بـ”انتقاء المتورطين”، خاصة بعد استثناء مسؤولين نافذين ووزراء سابقين من دائرة الاتهام، رغم ورود أسمائهم في تقارير المفتشية العامة ومحاضر الاستماع.
الأسابيع المقبلة مرشحة لأن تحمل مفاجآت مدوية، مع اقتراب النيابة العامة من إحالة لائحة المتابعين على غرفة جرائم الأموال، في خطوة قد تعيد الأمل في إنصاف التعليم، ومساءلة من حولوا برنامجًا إصلاحيًا إلى فضيحة وطنية تتطلب الحزم والشفافية والمحاسبة.
