الصحافة _ كندا
تشهد جماعة الزاك بإقليم آسا الزاك أزمة غير مسبوقة بعدما أعلن الفريق الممثل للمعارضة استقالة جماعية من مهامه داخل المجلس، في خطوة وُصفت بأنها تعبير صارخ عن انسداد الأفق السياسي والتنموي بالمنطقة.
المستقيلون برّروا قرارهم بتجاهل المجلس والجهات الوصية لعدد كبير من الملتمسات التي تقدموا بها لصالح الساكنة دون أي تفاعل إيجابي، معتبرين أن هذا التجاهل يعكس استخفافاً بمطالب المواطنين الذين وضعوا فيهم الثقة.
البيان الذي أصدره المستشارون أشار أيضاً إلى إقصاء جماعة الزاك من مختلف برامج التنمية الإقليمية، بالتوازي مع تصاعد احتجاجات الساكنة وسخطها على الأوضاع الاجتماعية والتنموية المتردية، وهو ما وضع ممثلي المعارضة في موقف حرج أمام الناخبين.
ولم يفوت البيان توجيه المسؤولية لعامل الإقليم الذي وصفوه بـ”غير المبالي بتطبيق القانون”، متهمين إياه بغض الطرف عن ما وصفوه بخروقات رئيس الجماعة. كما سجلوا غياباً تاماً لأثر الميزانيات المرصودة على أرض الواقع، مستشهدين بقطاعات أساسية مثل النظافة والإنارة العمومية وتشغيل العمال الموسميين.
المعارضة أوضحت أنها راسلت مختلف الهيئات الرقابية، بما فيها مفتشية وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للحسابات، والنيابة العامة، لكنها لم تتلق أي رد رغم انتهاء اللجان من التحقيقات.
وفي ختام موقفها، أكدت المعارضة أن قرار “الاستقالة الجماعية” هو السبيل الوحيد المتبقي أمامها لحفظ ماء الوجه واحترام ثقة المواطنين، معتبرة أن استمرارها في مواقعها داخل المجلس في ظل هذا الوضع لم يعد مجدياً ولا مسؤولاً.
