الصحافة _ كندا
قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، بقيادة محمد جودار، تجميد عضوية أمين المسيوي، رئيس جماعة زرقطن وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، مع إحالته على لجنة الأخلاقيات، وذلك وسط تكهنات حول خلفيات القرار.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع للمكتب السياسي، عقد مباشرة بعد المؤتمر التأسيسي للرابطة الدستورية للقانونيين، حيث اتفق جميع الأعضاء بالإجماع على اتخاذ هذه الخطوة، معتبرين أن المسيوي ارتكب “أخطاء جسيمة” تستوجب المحاسبة الداخلية.
وفي خطوة استباقية، أعلن المسيوي استقالته من المكتب السياسي، مبررًا ذلك “بأسباب شخصية وموضوعية”، وهو ما فسره البعض بمحاولة تفادي قرار الطرد المتوقع، في حين اعتبرت مصادر داخل الحزب أن الاستقالة جاءت كرد فعل لتجميد عضويته وليس العكس.
من جهة أخرى، أفادت مصادر مقربة من الأمين العام للحزب بأن الخلاف بين المسيوي وأعضاء الحزب له أبعاد مالية تتعلق بمشاكل مع أحد المناضلين داخل الحزب، وهو ما اعتبره البعض مبررًا غير كافٍ لاتخاذ قرار صارم مثل التجميد والطرد.
وفي المقابل، نفى المسيوي هذه المزاعم، معربًا عن دهشته من القرار، وأكد أنه لم يتلقَّ أي إخطار رسمي من الحزب بشأن تجميد عضويته أو إحالته على لجنة الأخلاقيات، مشددًا على أن الحديث عن نزاعات مالية مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.
إلا أن الانقسامات داخل الحزب باتت واضحة، حيث عبرت أصوات بارزة داخل الاتحاد الدستوري عن رفضها لهذا الإجراء، معتبرة أن الخلافات المالية أو الشخصية لا يجب أن تكون سببًا لإقصاء أي عضو، وأن القرارات السياسية يجب أن تبقى بمعزل عن الحسابات الضيقة.
