الصحافة _ كندا
كشف مصدر عليم الاطلاع لجريدة “الصحافة” الإلكترونية أن الاجتماع الأخير لقادة التحالف الحكومي، المنعقد في أجواء رمضانية على مائدة إفطار دعا إليها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كان ساخناً على غير العادة، وعرف مناقشات حادة ومشادات سياسية بين الأمناء العامين للأحزاب الثلاثة المشكّلة للتحالف، وذلك بعد طرح فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، نقطة ملتمس إقرار تعديل حكومي جديد، هو الثاني بعد التعديل الحكومي الأخير الذي أقره الملك محمد السادس نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وحسب مصدر جريدة “الصحافة” الإلكترونية، فإن المنصوري عبّرت، خلال اللقاء، عن عدم رضا قيادة “الجرار” عن تركيبة النسخة الثانية من الحكومة، معتبرة أن حزب التجمع الوطني للأحرار هيمن بشكل شبه كامل على مفاصل التعديل، حيث استوزر أخنوش شركاءه ومقربيه، وأعاد توزيع الحقائب بشكل يخدم مصالحه الانتخابية، خاصة في قطاعات استراتيجية واجتماعية كالصحة والتعليم، والتي تعد خزانات انتخابية بامتياز.
المفاجأة جاءت من نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي فاجأ الحاضرين بمساندته الصريحة لمطلب فاطمة الزهراء المنصوري، داعياً إلى فتح نقاش صريح حول التعديل الحكومي المرتقب ورفع ملتمس إلى الملك محمد السادس في غضون الأشهر المقبلة، بعد تقييم دقيق لأداء الوزراء منذ استوزارهم ومدى نجاعة تدخلاتهم في القطاعات التي يدبّرونها، وذلك في سياق إعادة ترتيب الأولويات الحكومية استجابة للتوجيهات الملكية المتكررة.
الاجتماع، الذي طُبع بالسرية التامة ولم يصدر بشأنه أي بلاغ رسمي، تحوّل حسب مصدر جريدة “الصحافة” الإلكترونية إلى ساحة لتبادل الاتهامات حول “احتكار الغنائم السياسية” واستغلال ميزانيات ضخمة في قطاعات كالفلاحة والصيد البحري والطاقة والشغل والصحة والتعليم…، لخدمة أجندات حزبية، وهو ما جعل بعض القيادات تتحفظ على استمرار التحالف في ظل تهميش حلفاء رئيس الحكومة.
ووجد عزيز أخنوش نفسه في موقع حرج، بعد أن رُميت بين يديه “قنبلة التعديل الحكومي” من طرف المنصوري وبركة، حيث بدا متفاجئاً من الإجماع الضمني بين حليفيه حول ضرورة إعادة هيكلة الفريق الحكومي. وتروج في كواليس الأغلبية أخبار عن تلويح حزب من مكونات التحالف بالانسحاب من الحكومة في حال لم يتم التجاوب مع هذا المطلب.
كما علمت جريدة “الصحافة” الإلكترونية من مصادرها أن حزب الأصالة والمعاصرة يسعى للتخلص من بعض الأسماء الوزارية التي لم تعد تحظى بثقة القيادة، وعلى رأسها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، الذي بات يُتهم بـ”الارتماء في حضن التجمعيين”، إلى جانب ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي لم تعد على وفاق مع صقور “الجرار”.
أما داخل حزب الاستقلال، فتعيش القيادة على وقع صراع صامت بين جناح نزار بركة وقياديين بارزين، على رأسهم حميد ولد الرشيد، الذي لم يخفِ في أكثر من مناسبة “تذمره” من نتائج التعديل السابق، مطالباً بما وصفه بـ”حقه في الغنيمة السياسية”.
وتشير المعطيات المتسربة من هذا اللقاء إلى واقع متوتر داخل بيت الأغلبية، الذي يبدو أنه بدأ يتشقق مع اقتراب موعد انتخابات 2026، حيث بدأت الحسابات الانتخابية تطغى على منطق التماسك الحكومي، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل التحالف الثلاثي وقدرته على الاستمرار بنفس الوجوه والاختيارات إلى نهاية الولاية التشريعية.
