الصحافة _ كندا
تشهد مدينة سلا في الأسابيع الأخيرة تحركات سياسية غير مسبوقة خلف الكواليس، في محاولة لإعادة رسم الخريطة الانتخابية استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وتأتي هذه الدينامية بعد استبعاد عدد من الوجوه البارزة من سباق الانتخابات بسبب وجودهم في وضعية تنافٍ قانوني، ويتعلق الأمر بكل من رشيد العبدي، رئيس جهة الرباط – سلا – القنيطرة عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونور الدين الأزرق، رئيس مجلس العمالة عن التجمع الوطني للأحرار، وعمر السنتيسي، عمدة المدينة عن حزب الاستقلال، إذ يمنع القانون الجمع بين هذه المناصب الانتخابية والعضوية في مجلس النواب.
وبحسب مصادر مطلعة، تعرف المدينة حالة استنفار سياسي مبكر، حيث بدأت شخصيات محلية معروفة بعقد لقاءات واتصالات متواصلة توصف في الأوساط الحزبية بأنها محاولات لإعادة التموقع وضمان مواقع متقدمة في قوائم الترشيحات المقبلة، خاصة في ظل الغموض الذي يلف مصير بعض الأسماء التقليدية التي كانت تهيمن على المشهد النيابي بالمدينة.
وتُعد سلا واحدة من أكبر الدوائر الانتخابية على المستوى الوطني، بالنظر إلى حجم الكتلة الناخبة وتعدد الانتماءات الحزبية فيها، ما يجعل المنافسة داخلها أكثر تعقيداً وحدة.
ويرى مراقبون أن استبعاد الأسماء الثلاثة الكبرى سيعيد توزيع موازين القوة الحزبية محلياً، وقد يفتح الباب أمام وجوه جديدة تسعى لملء الفراغ وإعادة تشكيل المشهد السياسي في المدينة، في واحدة من أكثر المعارك الانتخابية ترقباً خلال سنة 2026.
