الصحافة _ كندا
تتجه وزارة الداخلية إلى إطلاق موجة جديدة من قرارات العزل والتوقيف في حق عدد من المنتخبين المحليين والبرلمانيين، مباشرة بعد نهاية العطلة الصيفية والقضائية، في خطوة تنذر بزلزال سياسي محلي قد يغير معالم الخريطة الانتدابية في عدة جهات.
ووفق معطيات متطابقة، يرتقب أن يتسلّم ما يزيد عن 17 رئيس جماعة قرارات توقيفهم عن ممارسة مهامهم، تمهيداً لإحالتهم على المحاكم الإدارية من أجل البت في طلبات العزل، وذلك بناءً على تقارير وصفت بـ”الثقيلة” أعدّتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات.
المعنيون بهذه الحملة التأديبية ينحدرون من أقاليم مختلفة، بينها سيدي قاسم، قلعة السراغنة، أزيلال، كلميم، تازة، بركان، سطات، العرائش، وخريبكة، ويتوزعون بين رؤساء جماعات ترابية ونواب في البرلمان.
وتكشف التقارير الرقابية عن وجود خروقات مالية وإدارية جسيمة، تتعلق بسوء تدبير المال العام، منح رخص مشبوهة في قطاعات التعمير والأنشطة الاقتصادية، وارتكاب اختلالات تمس جوهر الشفافية والحكامة الجيدة، وهو ما يستوجب تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
ويُنظر إلى هذه الخطوة كمؤشر على تصعيد غير مسبوق في مسار تخليق الحياة العامة، وسط تساؤلات عن مدى قدرة الأحزاب السياسية على إعادة النظر في معايير التزكية ومراقبة أداء منتخبيها.
وتأتي هذه التحركات في سياق ولاية انتخابية عرفت أكبر عدد من قرارات العزل، في ظل تصاعد المطالب الشعبية بإرساء قواعد صارمة للمحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً مع اقتراب المحطات الانتخابية القادمة.
