الصٌَحافة _ سعيد بلخريبشيا
اهتزت الجمعية التعاضدية للأمن الوطني المعروفة بـ”الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الامن الوطني”، على وقع زلزال قويٌ، حيث كشف مصدر مطلع لجريدة “الصٌَحافة” الإلكترونية، أن عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، توصل بتقرير أسود أعدته لجنة أمنية مركزية حول طريقة انتخاب المكتب المسير لتعاضدية الأمن الممثلة للجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الامن الوطني، علاوة على إختلالات وخروقات طالت التسيير الإداري والمالي والوظيفي، مما دفعه إلى اتخاد قرار حل المجلس الإداري.
وحسب نفس المصدر، فإنه بعد توصله بتقرير اللجنة الأمنية المركزية، طلب عبد اللطيف الحموشي من وزارة الإقتصاد والمالية، باعتبارها وزارة وصية على قطاع التعاضد إلى جانب وزارة الشغل والإدماج المهني، تكليف المفتشية العامة للمالية بمهمة القيام بإجراء افتحاص شامل، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2008 و2018
ووقع كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، ووزير الشغل والإدماج المهني، قرارا مشترك سيتم نشره بالجريدة الرسمية، يقضي بإسناد السلطات المختصة للمجلس الإداري للجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني، لمتصرفين مؤقتين، وذلك بسبب الوقوف على “اختلالات خطيرة مسجلة في التسيير الإداري والمالي للجمعية الأخوية، والناتجة عن عدم احترام مقتضيات الظهير الشريف، المتعلق بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل.
وحسب القرار نفسه، فقد تم تكليف أربعة متصرفين مؤقتا بممارسة السلطات الخولة لمجلس الإداري للجمعية المذكورة، على أساس إجراء انتحابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. فيما حددت المادة الثالثة من القرار المشترك، المهام المنوطة بكل متصرف مؤقت، وتشمل السهر على التسيير العادي لشؤون الجمعية، والقيام بالمهام التي تخولها النظم الأساسية للجمعية، وإجراء الانتخابات والتمتع بجميع الصلاحيات المخولة في هذا المجال للمجلس الإداري.
