الصحافة _ كندا
يعيش المشهد الحزبي على وقع فضيحة جديدة بعد أن توصل عدد من رؤساء الجماعات والبرلمانيين باستفسارات رسمية حول تورطهم في صفقات ترحال سياسي استعدادًا للانتخابات المقبلة.
مصادر مطلعة أكدت أن أمناء عامين لأحزاب بارزة وجهوا استفسارات مباشرة لمنتخبين كبار بعدما ظهرت صور توثق اجتماعات سرية مع قيادات من الأغلبية الحكومية، في مشهد كشف عن موجة هجرة جماعية من حزب إلى آخر. الصور التي تسربت لم تترك مجالًا للإنكار رغم محاولات البعض التنصل من التهم خوفًا من مساطر العزل التي ينص عليها القانون.
الأمر لم يتوقف عند الانتقال الفردي، بل وصل إلى ما يشبه الهجرة العائلية المنظمة، بحثًا عن صفقات سياسية تمنح الحماية من شبهات التدبير المحلي. هذه الممارسات أثارت موجة غضب وسط قواعد حزبية شعرت بأن أسماء وُصفت بـ”المحروقة” يجري استبدالها بصفقات مشبوهة تُدار في الكواليس.
خلال الأسابيع الأخيرة، دخلت قيادات من أحزاب الأغلبية والمعارضة في سباق محموم لاستقطاب وجوه انتخابية جديدة لملء الفراغ في بعض المدن الكبرى وضمان حضور وازن في دوائر حساسة. الاستقطاب الأكبر استفاد منه بشكل خاص التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة، الذين تحركوا لترتيب أوراقهم مبكرًا استعدادًا لاستحقاقات 2026.
المصادر أكدت أن عددًا من النواب والرؤساء المحليين شوهدوا في لقاءات مغلقة مع الأمناء العامين للأحزاب، حيث جرى التفاوض على تفاصيل دقيقة تخص مستقبلهم السياسي، وهو ما اعتُبر سلوكًا انتهازيًا يضرب في الصميم نزاهة العملية الديمقراطية.
ورغم أن القوانين تنص على عقوبات صارمة في حالات الترحال السياسي، منها التجريد من العضوية البرلمانية أو من المجالس الترابية والمهنية، إلا أن هذه العقوبات يجري التحايل عليها بشكل ممنهج كلما اقترب موعد الانتخابات.
