الصحافة _ حكيم الزوهري
وجهت قبيلة أولاد الدليم، التي تعتبر أكبر القبائل بجهة الداخلة وادي الذهب، والأكثر إمتدادا بها، شكاية لاذعة إلى الديوان الملكي ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، تضم بين طياتها جرداً مفصلاً، ومعطيات خطيرة حول العديد من التجاوزات الواقعة بالنفوذ الترابي لجهة وادي الذهب، والإختلالات والخروقات الخطيرة التي بلطها والي الجهة لمين بنعمر.
وإعتبرت قبيلة أولاد الدليم في معرض ذات الشكاية التي وجدت طريقها إلى الديوان الملكي، أن جهة الداخلة وادي الذهب تعيش على وقع خطير بسبب توزيع الوعاء العقاري بشكل غير قانوني وبغير وجه حق على شخصيات نافذة وأخرى تابعة لوالي المدينة، مطالبة بفتح تحقيق استعجالي في الملف.
ووجه مجلس قبيلة أولاد الدليم، إنذارا للجهات المسؤولة منها وزارة الداخلية، بسبب التسيب الحاصل في المجال السياحي بنفوذ وادي الذهب، وتفويت الأراضي لأشخاص لا علاقة لهم بجهة الداخلة، وهو الأمر الذي ينذر بتفاقم الأوضاع، حيث يتم إقصاء أبناء المنطقة حسب ماتم ذكره في الشكاية.
وطالبت القبيلة بضرورة إيفاد لجنة خاصة، من أجل التحقيق في ما أسماه التجاوزات الخطيرة التي تعيش على وقعها المنطقة، من أجل كشف عدد من المستفيدين من هذا التسيب الحاصل.
ويُشار إلى أن لمين بنعمر والي جهة الداخلة وادي الذهب، على لائحة الولاة والعمال المعفيين من مهامهم، والتي يُنتظر أن يفرج عنها وزير الداخلية خلال الأيام المقبلة ضمن حركة إعفاءات وتنقيلات وتعيينات في صفوف الولاة والعمال، وهي الأوسع من نوعها، وستطيح بأسماء عمرت طويلا. كما أنها ستعرف ترقية عدد من الكتاب العامين ورؤساء أقسام داخلية إلى منصب عامل، وترقية عمال إلى ولاة، بالإضافة إلى تنقيل بعض الولاة والعمال من إقليم إلى آخر، ووضع آخرين في «كراج» الوزارة، والتخلص من المسؤولين الذين يعانون أمراضا مزمنة.
