الصحافة _ الرباط
أكد مصدر جد موثوق لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وقع قبل أيام قليلة على قرارات تقضي بإنهاء مهام مدراء أربع مراكز جهوية رئيسية من أصل 12 مركزا، في الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة.
وفتحت وزارة الداخلية باب التنافس على منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار على مستوى عدد من الجهات، من أجل التنقيب عن الكفاءات التي تتوفر على خبرة داخل المغرب أو خارجه.
ووضعت وزارة الداخلية عدة معايير للمدراء الجدد، منها ضرورة التوفر على تجربة مهنية لا تقل عن ثمان سنوات في منصب مسؤولية بالمقاولات العمومية أو الخاصة، منها أربع سنوات على الأقل في منصب مدير أو في منصب مماثل داخل أرض الوطن أو خارجه.
وبخصوص المؤهلات العلمية تم وضع شرط إتقان ثلاث لغات، وهي العربية والفرنسية والإنجليزية، حيث تم التأكيد على ضرورة التوفر على إحدى شهادات التعليم العالي أو شهادات معادلة في تخصصات الهندسة التدبير، الاقتصاد، المالية، التجارة، الهندسية المعمارية، أو في اختصاصات مماثلة كما يشترط أن يتوفر المترشح على خبرة في مجال الاستثمار والمهام التي تتولاها هذه المراكز الجهوية، إلى جانب المعرفة بالمؤسسات والتنظيم الإداري الجهوي والوطني واختصاصات مراكز الاستثمار وقوانين ومساطر مجال الاستثمار والمقاولات.
وتأتي قرارات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت استجابة لتعليمات الملك محمد السادس الذي دعا إلى فتح الطريق أمام كفاءات جديدة وعلى جميع المستويات، وأطلق ديناميكية جديدة في مراكز الاستثمار الجهوية لتقوية ودعم الاستثمار بشكل أفضل.
وسيتم الإعلان عن أسماء المديرين الجدد بعد منتصف أكتوبر.
وقد تم وضع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة، ولاة الجهات على رأس المجالس الإدارية لهذه المراكز، ومنح القانون للمجلس الإداري جميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارته، ومنها المصادقة على برنامج العمل السنوي وحصر الميزانية والبيانات التوقعية متعددة السنوات للمركز، وكذا ، كيفية تمويل برامج أنشطته، أيضا حصر النظام الذي تحدد بموجبه شروط وأشكال إبرام الصفقات.
وستقوم هذه المراكز بالمواكبة الشاملة للمقاولات، خصوصا الصغرى منها والمتوسطة والصغيرة جدا، وتلك التي تجد صعوبات في أنشطتها، والمساهمة مع الفاعلين الجهويين المعنيين في التحفيز الاقتصادي للجهة عبر تقديم وتسويق عرض ترابي متكامل تجلب الاستثمار واقتراح تدابير كفيلة بتطوير جاذبية الجهة وتثمين مؤهلاتها.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها هذا الإصلاح، هناك ما يتعلق بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار التي ستحل محل كافة اللجان الجهوية والمحلية الحالية المتدخلة في تدبير الاستثمار، لتشكل الإطار الأوحد لاتخاذ القرارات المتعلقة بملفات الاستثمار وإبداء الرأي بخصوص طلبات الاستفادة من الامتيازات الممنوحة في إطار المنظومة التحفيزية للاستثمار.
