الصحافة _ كندا
أُجِّل الاجتماع الاستثنائي الذي كان من المقرر أن يعقده مكتب مجلس جماعة الرباط، يوم أمس الأربعاء 11 يونيو 2025، بعدما تلقت رئيسة المجلس، فتيحة المودني، مكالمة هاتفية عاجلة من والي جهة الرباط سلا القنيطرة، دعاها خلالها لحضور اجتماع طارئ في نفس توقيت انطلاق الجلسة، ما أدى إلى توقفها فور بدئها.
الاجتماع كان يُرتقب أن يسلط الضوء على ملف حساس يتعلق بتوقيف مسؤولين كبار داخل الجماعة، بينهم مدير المصالح ورئيس قسم التعمير اللذان يتابعان في حالة سراح، إلى جانب رئيس المصلحة الاقتصادية الذي يوجد رهن الاعتقال، وذلك في سياق التحقيقات الجارية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بسلا، وسط مؤشرات على ارتباط الملف بإحدى الصفقات الجماعية.
مصادر من داخل المجلس تحدثت عن “تكتّم” غير مسبوق يحيط بملف التوقيفات والتحقيق، حيث لم يتم إشعار أعضاء المجلس، من الأغلبية والمعارضة، بأي معطيات رسمية، ما عمّق حالة من الغموض والاستياء، خصوصا أن ملف التوقيفات بات يمس استقرار المرفق العمومي والشفافية في التدبير الجماعي.
في ظل هذا الوضع، تحرك فريق العدالة والتنمية ووجه سؤالا كتابيا إلى رئيسة المجلس يطالب فيه بكشف طبيعة التوقيفات وما إن كانت مرفوقة بمراسلات رسمية، داعيا إلى توضيح الإجراءات الاستعجالية المقررة لضمان استمرارية الخدمات واحترام مبادئ الحكامة.
أنس الدحموني، رئيس الفريق، أكد في تصريح صحفي أن المجلس يعيش حالة غموض، مشيرا إلى أن التفاعل مع المستجدات الجارية “لم يرق إلى مستوى المسؤولية السياسية والمؤسساتية المطلوبة”، ومشددا على أن كشف الحقيقة لم يعد خيارا بل ضرورة ملحة أمام المواطنين والرأي العام.
