بقلم: عبد الرحيم أريري*
لم يجف بعد المداد الذي بينا فيه “تمرميدة” حزب المهدي وعمر وبوعبيد في الهندسة الحكومية الجديدة للعثماني عبر منح حقيبة فارغة للاتحاد الاشتراكي (وزارة العدل) حتى هل هلال الحقيقة الساطعة.
ففي النهار الأول “مات المش”، إذ فضل الأستاذان مصطفى فارس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة التوجه يوم الخميس 10 أكتوبر 2019 لفاس، لحضور فعاليات المؤتمر الإقليمي لقاضيات إفريقيا، عوض الحضور لحفل تبادل السلط بين الاتحادي محمد بن عبد القادر، وزير العدل الجديد، وسلفه محمد أوجار.
الحضور للحفل المقام بفاس هو حضور شكلي وبروتوكولي بالأساس ولا يكتسي رهانا كبيرا بالنسبة لرئيسي السلطة القضائية والنيابة العامة، وكانا بإمكانهما الاعتذار وإرسال من ينوب عنهما في لقاء فاس. في حين يكتسي حفل تسليم السلط دلالة سياسية كبرى، وبالتالي فحضور المسؤولين معناه ان وزارة العدل لم تفرغ من جوهرها.
وبالتالي فاختيار فاس بدل الرباط، من طرف أعلى سلطتين في القضاء الجالس والواقف، معناه أن وزارة العدل لا ُوزن لها ودورها هو ساعي بريد لعرض نصوص القضاء والقضاة على البرلمان، إن لم نقل أن وزنها يعادل وزن “سانديك” عمارة سكنية كبرى بالدار البيضاء.
فاللهم احفظ الاتحاديين من خاتمة الإذلال !!
