الصحافة _ سعيد بلخريبشيا
في خضم حالة الإستياء التي خلفتها الخروقات التي شهدتها التعيينات الأخيرة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أوساط الهيئات الحقوقية والمدنية داخل وخارج المغرب، أفاد جمال الدين ريان، رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج، أن هذا التنظيم الذي يعتبر من بين التنظيمات الكبرى داخل منظومة مغاربة العالم، قرر اللجوء إلى القضاء ليقول كلمته في هذه الكارثة الحقوقية، وإسقاط التعيينات الكارثية، وحتى يتم يحترم القانون ودستور 2011.
وشدد جمال الدين ريان، “لن نسكت على خروقات أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسيكون الملف جاهزا ليتم وضعه لدى القضاء المغربي”.
وأكد أن حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج، “لن تقبل بالضحك على مغاربة العالم، واهانتهم، وخرق الدستور خلال تعيينات مجالس الحكامة، فنحن مغاربة لنا نفس الحقوق ولسنا خضرة فوق طعام”.
ووفق تصريحات جمال الدين ريان، فإن حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج، تسعى من خلال الدعوى القضائية معرفة “ماهي المسطرة التي تم إتباعها من خلال تعيين ممثل عن مغاربة العالم الذي لا علاقة لتكوينه الأكاديمي بالحقوق والقانون”.
وتساءل: “لماذا لم يفتح مجلس الجالية المغربية الترشيحات أمام حقوقيو مغاربة العالم لأن المقعد يهمهم ويتم التباري عليه بكل ديمقراطية؟”. مضيفا بالتساؤل: “لماذا تم الاستغناء عن جمعية محامي مغاربة العالم التي قامت وزارة مغاربة العالم بدعمها والمساعدة على تأسيسها وكان على أمينة بوعياش الاستئناس بها.”
وشدد جمال الدين ريان على أن “بعض الأحزاب السياسية المغربية تتحدث عن الجهة 13 فكانت مناسبة أن تكون هذه الجهة حاضرة إلى جانب الجهات الاثنى عشر الأخرى”.
