الصحافة _ كندا
وسط موجة الغلاء التي تضرب جيوب المغاربة، وجهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، مطالبة بتوضيحات حول التدابير المتخذة لمراقبة الأسعار والحد مما وصفته بـ”الارتفاع الفاحش” الذي أرهق الأسر المغربية، خصوصًا خلال شهر رمضان، حيث تتحول الأسواق إلى ساحة مفتوحة للمضاربة والاحتكار.
وأشارت مقداد إلى أن أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية تواصل الارتفاع بشكل مثير للقلق، مما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية، ليس فقط للفئات الهشة، بل حتى للطبقة الوسطى. وأكدت أن القانون يسمح للحكومة بالتدخل عبر التسقيف المؤقت للأسعار، ومراقبة السوق لضمان عدم وقوع المستهلك المغربي ضحية التفاهمات غير المشروعة، والتخزين السري للسلع، والممارسات الاحتكارية التي ترفع الأسعار بشكل مصطنع.
وأضافت البرلمانية أن تضخم الأسعار لا يعود فقط لعوامل خارجية، بل يتفاقم بسبب تلاعب “السماسرة الكبار” في سلاسل التسويق والتوزيع، مما يؤدي إلى تضخيم هوامش الربح بشكل غير مبرر. واعتبرت أن الحكومة مسؤولة عن كبح هذه التجاوزات من خلال آليات ضريبية وجمركية فعالة من شأنها التخفيف من حدة هذا الغلاء الذي ينهك المواطنين.
وفي سؤالها الموجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، طالبت مقداد بالكشف عن الإجراءات التي تم اتخاذها لضبط السوق وزجر المضاربات، وما إذا كانت الحكومة مستعدة لتفعيل أدواتها الاقتصادية والرقابية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي بات يهدد الاستقرار الاجتماعي ويغذي حالة الغضب الشعبي. فهل تتحرك الحكومة قبل فوات الأوان؟
