الصحافة _ سعيد بلخريبشيا
ارتفع سهم الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية داخل المؤسسات الدستورية رغم فشله الذريع في كسب اصوات المواطنين التي نال بها فقط 20 مقعدا بمجلس النواب و8 بمجلس المستشارين.
ويواصل حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اطلاق يده على المؤسسات المهمة من خلال تعيين، منير بنصالح، أحد قدماء الشبيبة الاتحادية، أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلفا لمحمد الصبار.
وكان الديوان الملكي قد رفض الموافقة على مقترح رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، لتعيين منير بنصالح أمينا عاما للمجلس، بحجة تفادي هيمنة تيار سياسي معين على هذه المؤسسة، على اعتبار أنه كان أحد أبرز أسماء “اتحاديي 20 فبراير”، وأيضا لشكل تسريحة شعره “Queue-de-cheval”، علاوة على عدم أهليته لتولي “المنصب الحقوقي الحساس”، غير أن تحركات مكثفة قامت بها أمينة بوعياش لدى مسؤولين كبار في هرم الدولة، أفضت إلى القبول بتعيينه خلفا لمحمد الصبار على مضض وبشروط.
وكشف مصدر موثوق لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أنٌَ منير بنصالح ليس له أي تاريخ حقوقي يُذكر وأي مؤهل أكاديمي وإداري يؤهله لتولي ذات المنصب، ولم يسبق له أن تولى أي مسؤولية إدارية في مؤسسات الدولة، ماعدا علاقته وصداقته الوطيدة برئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي كانت مصرة على إبعاد محمد الصبار من منصب الأمين العام للمجلس، والبحث عن بديل مهما كانت كفاءته، بعدما جردته من الكثير من مهامه.
وسبق لمحمد الصبار أن وجه رسالة احتجاج لأمينة بوعياش، وطلب منها أن تصبر على وجوده إلى أن يتم تعيين خليفة له في المجلس، وهو التعيين الذي قال عنه قبل أيام أنه بات وشيكا.
