الصحافة _ الرباط
رغم توصلها بدعم حكومي بلغ 6 مليارات درهم، قامت شركة الخطوط الملكية المغربية بتسريح جماعي للمضيفات والمضيفين دون سند قانوني وبشكل تعسفي تحت ذريعة الظروف القهرية بسبب انتشار فيروس كورونا.
وكشفت المنظمة الديمقراطية للشغل في بيان لها أنه في “هذه الظرفية الاستثنائية المثقلة بتداعيات جائحة كورونا، التي تسعى وتهدف فيها الحكومة إلى الحفاظ على استقرار الشغل، وخصصت لذلك ميزانية لدعم الشركات والمؤسسات العمومية المتضررة، أقدمت الشركة الوطنية الخطوط الملكية الجوية على خطوة غير مسبوقة بالنسبة للمؤسسات والشركات العمومية أو تلك المملوكة للدولة بالتسريح الجماعي لـ177 مضيفة ومضيفا”.
وأعلنت النقابة أن المطرودين “جلهم شباب مؤهل ومن ذوي الكفاءات العالية يتوفرون على أقدمية تتراوح ما بين 3 سنوات و20 سنة، والذين ساهموا بفعالية وبروح وطنية عالية في ترقية الشركة حتى في فترة أزمة المواطنين العالقين خارج الوطن في فترة الحجر الصحي والإغلاق الشامل”.
واستفادت شركة الخطوط الملكية المغربية بـ 6 مليارات درهم من الحكومة في إطار القانون المالي التعديلي بهدف إنقاذ الشركة والتخفيف من عجزها لتوقف حركة الطيران بسبب جائحة كورونا، خاصة بعد أن اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات بخصوص المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة من هذه الأزمة، واستفادت من موارد مالية جديدة بغرض تعزيز تمويلاتها الدائمة ودعم أنشطتها وضمان نموها وتقليص ديونها تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة، وخاصة الحفاظ على مناصب الشغل في إطار تعاقدي مع مختلف الفرقاء”.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل أن شركة الخطوط الملكية المغربية، “شركة في ملكية الدولة وتمول من خزينتها وليست شركة خاصة، وبالتالي من الضروري واللازم مراجعة قرار الفصل وإعادة جميع المضيفات والمضيفين إلى عملهم وتسوية حقوقهم الأجرية والتحملات الاجتماعية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الفترة الحرجة التي لن يتقاضوا فيها سنتيما واحدا”.
وطالبت النقابة ذاتها الوزارة الوصية على قطاع النقل الجوي ووزارة الشغل والإدماج المهني، بـ”التدخل العاجل لحمل شركة الخطوط الجوية على مراجعة قرارها الذي يتنافى كلية مع توجهات الدولة في ضمان استقرار الشغل وتخصيص أموال من خزينة الدولة”.
كما دعت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لصرف مستحقات المضيفات والمضيفين طيلة الفترة التي توقفوا فيها عن العمل، في انتظار تسوية وضعيتهم وإرجاعهم إلى عملهم.
وأعلنت المنظمة أنها قررت “اتخاذ مجموعة من الخطوات النضالية لمواجهة قرار الفصل التعسفي في حق 177 موظفا” بشركة الخطوط الملكية المغربية، ودعت الحكومة إلى “التدخل لوقف هذه التجاوزات في شركة مملوكة للدولة المغربية”.
