لن يكون لتفويت الحكومة لنسبة 8 في المائة من حصة الدولة في رأس مال مجموعة اتصالات المغرب أي أثر على تمثيلية المغرب في أجهزت المجموعة, إذا سيواصل عبد السلام أحيزون مهامه كرئيس للمجلس الإداري, كما لن يطرأ أي تغيير على تركيبة مجلس الرقابة.
وخلال الندوة التي احتضنتها بورصة الدار البيضاء مؤخرا للحديث عن صفقة, لاسيما الشق المتعلق بتفويت نسبة 2 في المائة من الحصة المفوتة إلى العموم ببورصة الدار البيضاء, أشار عبد الرحمان السمار مدير مديرية المؤسسات والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية إلى أن المفاوضات مع مسؤولي مجموعة اتصالات الإماراتية قبل الإعلان عن الصفقة, أسفرت عن اتفاق يقضي بالمحافظة على تركيبة مجلس الرقابة, كما أنه لن يكون هناك أي مساس بتمثلية الدولة المغربية في أي من هيئات الحكامة, وهو الأمر الذي لن يؤثر كذلك في القرارات الاستراتيجية.
وعليه, يضيف المتحدث ذاته, فإن الدولة المغربية ستحتفظ برئاسة مجلس الرقابة فضلا عن مقاعدها الثلاث بهذا الأخير إلى جانب مقعدين تشغلهما الدول بمجلس الافتحاص.
وبتفويت الدولة لسنة 8 في المائة من حصتها في رأسمال اتصالات المغرب البالغ 30 في المائة, تكون هذه الحصة تقلصت إلى 22 في المائة.
