الصحافة _ الرباط
لم تجد جمعيات الأعمال الإجتماعية لقطاعي السكنى والتعمير والمؤسسات التابعة لها من وسيلة لمنع مساعي الوزيرة الوصية على القطاع مزهة بوشارب لصرف ميزانيات ضخمة تصل 38 مليون درهم مخصصة لتغطية حاجيات موظفي الاسكان والتعمير الاجتماعية سوى التوجه لرئيس الحكومة من أجل التدخل لوقف مهازل نزهة بوشارب.
وكشفت مصادر متطابقة لجريدة “الصحافة” الإلكترونية أن نزهة بوشارب سبق أن طلبت من مصالح المالية صرف 400 مليون سنتيم من مجموع الأموال التي كانت تتصرف فيها جمعيات الأعمال الاجتماعية قبل أن يرفض طلبها، وتعمد إلى الدعوة لعقد اجتماع المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية دون ان تنتظر انتهاء مسطرة انتخاب ممثلي الجمعيات والنقابات.
وفي ذات السياق، توصلت جريدة “الصحافة” الإلكترونية بمراسلة لـ14 جمعية موجهة إلى رئيس الحكومة مطالبة إياه بالتدخل لمنع ارتباك برامج الأعمال الاجتماعية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، وضمان مواصلة المرفق الاجتماعي الذي تشرف عليه جمعيات الأعمال الاجتماعية خلال هذه المرحلة الانتقالية، وذلك بإعطاء توجيهاته إلى كل من وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الاقتصاد والمالية للقيام بمسؤولياتهما في الأمر بالصرف والتأشير على الميزانيات المعتمة لفائدة برامج الاعمال الاجتماعية المبرمجة خلال سنة 2021 بدون ارتباك ولا تأخير والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية التكميلية.
واستنكرت جمعيات شركة العمران الإكراه الذي يمارس عليها للانضمام الى المؤسسة اذ سبق ان تقدمت بطعن في المادة 28 بواسطة رسالتها الموجهة إلى سعد الدين العثماني بتاريخ 8 ابريل 2021 لوجود اختلاف على مستوى نظامها مع نظام الشركات المطبق على مستخدمي مجموعة العمران.
وتطالب ذات الجمعيات بتعليق القرارات والتوصيات التي نتجت عن انعقاد المجلس الاداري ليوم 4 يونيو 2021 وخاصة ذات الطابع المالي، في غياب النصف المنتخب من أعضائه الى غاية الحسم في قانوني هذا الانعقاد مع تعليق قرارات التعيين في مهام ومناصب المؤسسة الى حين صدور النصوص القانونية ذات الصلة وانعقاد المجلس الاداري بكامل أعضائه للمصادقة على وثائق المؤسسة.
