الصحافة _ الرباط
لم يتغير الفصل المخصص للقوائم المدنية المتعلقة بالملك، والتي يدخل فيها الراتب الخاص للملك محمد السادس، في مشروع قانون مالية 2020، بحيث لم تتغير الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الفصل (القوائم المدنية)، مقارنة مع قانون مالية السنة الماضية بحيث بقيت في حدود 26.292.000 درهم، وكذلك بالنسبة لفصل مخصصات السيادة الذي بدوره لم يتغير حيث ستكلف 517.164.000 درهم وهي نفس الكلفة التي نص عليها قانون مالية السنة الماضية
وحدد مشروع قانون مالية سنة 2020 الميزانية المخصصة للقصر الملكي في 2.5 مليارات درهم، وتشمل نفقات تسيير البلاط الملكي بكل ما يتضمنه من أمور وأقسام.
وتم الاحتفاظ تقريبا بالميزانية نفسها التي رصدت لتدبير أمور القوائم المدنية ومخصصات السيادة والموظفين والأعوان والمعدات والنفقات المختلفة في قانون مالية سنة 2019.
وأوضح مشروع قانون مالية 2020، أنه تم تخصيص 26.292.000 درهم للقوائم المدنية، و517.164.000 درهم لمخصصات السيادة، و583.106.000 درهم لمصاريف موظفي وأعوان البلاط الملكي؛ فيما خصص مبلغ 1.504.183.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة للقصر الملكي.
