الصحافة _ الرباط
ينتظر أن تدخل مصالح وزارة الداخلية على خط ما وصف بـ”الفضيحة”، بعدما فجر مستشارون جماعيون قضية استفادة رئيس جماعة بإقليم ميدلت من أموال صندوق الدعم المخصص للفئات الهشة اجتماعيا واقتصاديا جراء وباء كورونا.
وقالت الشكاية التي رفعها المستشارون الجماعيون إلى وزارة الداخلية، إنهم تأكدوا من “صحة استفادة رئيس جماعة أنمزي من الدعم المخصص للمتضررين من جائحة كورونا خلال أشهر الحجر الصحي”، واعتبارا لأنهم أعضاء بالجماعة المذكورة فإنهم يدينون بشدة هذا السلوك الذي وصفوه بأنه “لا أخلاقي” وقد أثار ضجة واستنكارا وسط ساكنة الجماعة المعنية، لأن الرئيس، حسب الشكاية ذاتها، “ضرب عرض الحائط تعليمات الملك وكذا قرار وزير الداخلية”، متسائلين كيف للرئيس التصرف في ميزانية الجماعة باعتباره الآمر بالصرف إن كان هذا تصرفه في أموال موجهة إلى الفئات المعدومة في المغرب، حيث أفاد مصدر بأن الرئيس استفاد من مبلغ 1200 درهم من إحدى الوكالات البنكية المتنقلة كغيره من الفئات المستفيدة.
وفي اتصال برئيس جماعة أنمزي قيادة أكديم، اصغير حساين، أكد أنه يتوفر على بطاقة راميد غير أن ما تم تداوله “لا يمت للحقيقة بصلة”، وأن المستشارين الجماعيين يمثلون المعارضة، وقد اعتادوا رفع العديد من الشكايات ضده من قبيل هذه الشكاية “الكيدية” التي الغرض منها “النيل من سمعته”، مؤكدا أن هذه الأساليب “لن تجدي نفعا لأنها مجرد حسابات سياسية لا أقل ولا أكثر”، يقول المصدر ذاته.
مصادر من الجماعة أكدت أن العديد من الفئات الفقيرة “تم إقصاؤها” من الاستفادة من هذه المبالغ البسيطة التي كان من شأنها أن تخفف عليها بعض المعاناة جراء الجائحة وفرض الحجر، حتى أن بعضها لم تكن تتوفر على أبسط الضرورات من سكر ودقيق ومع ذلك أقصيت، فكيف يستفيد رئيس جماعة؟ تضيف المصادر ذاتها، منبهة إلى ضرورة فتح تحقيق في هذا الموضوع علما أن رئيس الجماعة ضمن قائمة “الميسورين” بالمنطقة، فكيف تأتت له هذه الاستفادة؟.
