الصحافة _ كندا
في واقعة مثيرة للجدل، أثار رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، ياسين زغلول، انتقادات واسعة بعدما اختار الرد على سؤال برلماني عبر صفحته بموقع فيسبوك، بدل أن يتم ذلك عبر القنوات الرسمية المخولة قانونًا.
القصة بدأت عندما وجه النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، عصام العيساوي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي بتاريخ 7 غشت 2025، حول تعزيز الشراكة بين الجامعة والنسيج الاقتصادي والاجتماعي بجهة الشرق، وهو سؤال يدخل في صميم النقاش حول ربط الجامعة بسوق الشغل وتحفيز الابتكار المحلي. وكما هو معمول به، يُحال السؤال من رئيس مجلس النواب إلى الوزير المعني للرد رسميًا.
لكن المفاجأة، وفق ما أورده موقع “كود”، أن الجواب لم يأت من الوزير أو من ممثل رسمي للوزارة، بل من رئيس الجامعة نفسه عبر صفحته على فيسبوك، حيث اعتبر أن مضمون السؤال يدخل في نطاق صلاحياته وأن لرئيس الجامعة “استقلالية” في هذا المجال.
الخطوة أثارت حفيظة البرلماني الاستقلالي، الذي قرر مراسلة رئيس فريقه بمجلس النواب لفتح نقاش مع الوزير حول تصرف رئيس الجامعة، مؤكدًا أن الرد على الأسئلة البرلمانية هو “حق وواجب حصري” للوزير أو من ينوب عنه رسميًا، وأن أي تجاوب خارج هذه القنوات يشكل مساسًا باحترام المؤسسات وبالمبادئ الدستورية للعمل البرلماني.
مصادر مطلعة أشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتجاوز فيها رئيس الجامعة الأعراف المعمول بها، إذ اعتاد التفاعل بكثرة عبر فيسبوك، سواء بالرد على تعليقات أو بمهاجمة مقالات صحافية من خلال تدوينات شخصية، في سلوك يراه منتقدون خارجًا عن مقتضيات التحفظ والمسؤولية التي تفرضها المناصب العليا في قطاع التعليم العالي.
هذه الواقعة تطرح إشكالًا عميقًا حول حدود التواصل المؤسسي في زمن الشبكات الاجتماعية. فبينما يُنظر إلى وسائل التواصل كأداة لتعزيز القرب من الرأي العام، فإن استخدامها للرد على أسئلة برلمانية — وهي أداة رقابية رسمية في النظام الديمقراطي — يمثل قفزًا على المساطر المعتمدة وتداخلًا في الصلاحيات.
القضية تكشف أيضًا عن غياب وعي مؤسساتي لدى بعض المسؤولين حول حساسية العمل البرلماني، وحول أن “استقلالية الجامعة” لا تعني تجاوز سلطة الوزير في المسائل التي ينظمها الدستور والقانون. كما أنها تعيد النقاش حول ضرورة ضبط حضور كبار المسؤولين على المنصات الاجتماعية، حتى لا تتحول فضاءات شخصية إلى قنوات موازية لاتخاذ قرارات أو تمرير مواقف رسمية.
