الصحافة _ لمياء أكني
يعيش حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية على صفيح ساخن، إذ أعلنَت مجموعة من البرلمانيين الإتحاديين رفضها لمسودة مشروع قانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح و الشبكات المماثلة الذي أعده وزير العدل محمد بنعبد القادر، عضو المكتب السياسي لحزب “الوردة”، والذي يعتبر بمثابة كمامة قانونية دائمة على حرية التعبير . أو كدق المسمار الأخير في نعش حرية الرأي.
وقال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، شقران امام، في مقطع فيديو نشره على صفحته بالفيسبوك، إن مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي هو نوع من “العبث الحكومي”.
وأضاف قائلاً “شخصيا سأصوت ضد بنود هذا المشروع اذا احيل على البرلمان بنفس المقتضيات التي تم تسريبها، لانها مواد تمس بالحريات“٠ مضيفاً: “لا يمكن أن نمسح مسارا طويلا من النضال من اجل الحريات بجرة قلم من خلال نص قانوني يريد ان يعالج قضايا معيّنة بتكميم الافواه ومصادرة حرية التعبير والتفكير”٠
وشدد رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، على أن “المشروع يتضمن موادا تشكل انتكاسة حقوقية، ولا يمكن الا ان اكون ضدها”٠
ومن جهتها، عبرت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حنان رحاب، عن رفضها لما تضمنته بعض فصول مشروع القانون رقم 20/22٠، مؤكدة أن هذا الرفض “مبدئي لا يقبل اي نقاش او تأويل;، معتبرة أن أي حجر او تراجع عن المكتسبات الديمقراطية والحقوقية للمغاربة هو بمثابة استنفار لكل القوى الحية داخل المجتمع المغربي لمنع فرضه وتكريسه…”٠
وانتقدت حنان رحاب تسريب مذكرة وزير الدولة، المصطفى الرميد، التي بعث بها الى رئيس الحكومة، يطالبه بالتراجع عن اقرار بعض مواد المشروع المذكور، حيث قالت: “كيف للحكومة من المفروض انها متضامنة ..وان مداولاتها تبقى بعيدة عن اي مزايدات واستغلال، ان يعمل أحد اطرافها وفي ظرفية اجماع وطني ضد خطر يتهدد حياة المغاربة الى تسريب بشع وانتهازي لاعمال هذه الحكومة في محاولة لتصفية حسابات سياسوية ضيقة وفي ظل تفكير انتخابوي مريض، يرهن مستقبل المغرب ووحدة شعبه مقابل انتصارات وهمية تكرس انحطاه ودونية اخلاقه”٠
ويشار إلى أ،ه بمجرد تسريب مذكرة المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسانس التي تعارض مشروع القانون المتعلق بالشبكات الاجتماعية، هاجم جل نشطاء التواصل الاجتماعي وزير العدل محمد بنعبد القادر وحكومة سعد العثماني بسبب المضامين التي جاء بها المشروع، مطالبين بالتراجع فورا عن إقرار بعض المقتضيات المتعلقة بالمشروع٠
