الصحافة _ أكرم التاج
امتنع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وزعماء الأحزاب المشكلة للإئتلاف الحكومي، التعليق على قرار حزب التقدم والاشتراكية القاضي بالانسحاب من الحكومة. معتبرا أن “الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق سنة 2021 كسنة انتخابية، مما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها، ولا أن تتجاوب بالقدر اللازم مع التوجيهات الملكية المؤطرة لهذا التعديل”.
وظل هاتف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خارج التغطية طيلة صباح يوم الأربعاء 02 أكتوبر الجاري، رافضا الكشف عن موقفه من رحيل حزب التقدم والاشتراكية عن الحكومة، وهو الرحيل الذي سيتسبب في إضعاف الأغلبية المشكلة للحكومة الحالية.
ورفض زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية في إتصالات هاتفية، التعليق على قرار نزول رفاق نبيل بنعبد الله من سفينة حكومة سعد الدين العثماني، حيث اعتبر امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن خروج حزب التقدم والاشتراكية شأن داخلي، يهم مؤسسات الحزب التي اتخدت القرار، مضيفاً أن “العثماني هو من يملك الجواب”.
ومن جهته، اعتبر ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، أن “الأمر يعني الشأن الداخلي لحزب التقدم والإشتراكية ولا شأن له به”.
ويُشار إلى أنه يجب التصديق على هذا القرار من قبل اللجنة المركزية لحزب “الكتاب”، وهي أعلى هيئة لصنع القرار بعد المؤتمر الوطني، خلال اجتماعها المرتقب يوم الجمعة 4 أكتوبر الجاري.
وكان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية قد أعلن، عقب اجتماع له مساء يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر، عن اتخذ قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، معتبرا أن “الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق سنة 2021 كسنة انتخابية، مما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها، ولا أن تتجاوب بالقدر اللازم مع التوجيهات الملكية المؤطرة لهذا التعديل”.
