بقلم: عادل الحساني
رغم سابق قرار إنهاء المهام الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في حق سعيد المسكيني الكاتب الإقليمي لحزب الإتحاد الاشتراكي والرئيس السابق لمصلحة محاربة الأمية والتربية الغير النظامية بالمديرية الإقليمية للتعليم بخريبكة على خلفية الشكايات التي تقدمت بها مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بالإقليم، وكذا الطريقة الملتوية التي يتم بها انتقاء الجمعيات المستفيدة من البرنامج ناهيك عن الأقسام الوهمية وطريقة توظيف المؤطرين والمفتشين واستغلال النفود والرشوة والمحسوبية والزبونية، وهي كلها اختلالات وقف عليها مسؤولي قطاع التعليم لإنهاء مهام القيادي الإتحادي بمدينة أبي الجعد وعضو النقابة الوطنية للتعليم (فدش) لتوقيفه من مهامه.
هاته الإختلالات تحيلنا إلى طرح السؤال، لماذا لم تتم محاسبة سعيد المسكيني على خلفية هاته الخروقات، أم أن منطق عفا الله عما سلف دائما هو الحاضر؟؟؟ و الأخطر من ذلك هو تعيينه من طرف الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب عضوا بديوانه بشكل يدعو للاستغراب؟!.
وأمام انبعاث روائح ” المستشار الشبح المكلف بمهمة في أبي الجعد” لا بأس أن نذكر الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب بجرد بعض الإختلالات التي تورط فيها السعيد المسكيني حسب تقارير وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والمتعلقة بكيفية إبرام الشراكة بين المديرية الاقليمية وبعض الجمعيات المحبدة والمحظوظة، وكيفية المراقبة؟!. ومن هم المستفيدون والمؤطرون لبرنامج يعد إلزاما إجتماعيا للدولة كعامل محدد للرفع من مستوى مردودية الفرد؟!.
فالمعطيات المتوفرة تفيد أن الشراكة بين الجمعيات والمديرية الإقليمية للتعليم بخريبكة كانت لا تخضع لمبدأ الشفافية. ولا يتم تعميم الإعلان عن موعدها حتى تتمكن كل الجمعيات العاملة في المجال من طرح ملفاتها للترشح. كما أن بعض الجمعيات المستفيدة كانت قد استوفت مكاتبها المدة القانونية حسب قانونها الأساسي، ولا تجتمع مكاتبها لدراسة وتقييم العمل.
بل أن هناك جمعيات لا يعلم منخرطوها أنها مشاركة في برامج محو الامية والتربية غير النظامية. ولا تقدم أية تقارير مالية عن الموضوع رغم أن المبدأ يتطلب احترام الشفافية.
كما أن المستشار الحالي لرئيس مجلس النواب تعمد عرقلة مراقبة عمل هذه الجمعيات التي كانت تحت إشراف مفتشين، والتي بقيت شكلية لأن الاقسام المخصصة بعضها كان وهميا ليس فيها مستفيدات. وبالتالي يتم في غالب الأحيان اللجوء الى المسجلات في محو الأمية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للحضور او للحصول على بطاقتهن الوطنية لتبرير عدد الأقسام المسؤولة عنها جمعية من الجمعيات و المصرح بها سلفا.
وبالنسبة للمردودية فالمستفيدات يدرسن بالسنة الثانية في البرنامج ولا يعرفن كتابة أسمائهن. ليتبين أن المسؤولين على تنفيذ البرنامج يعتبرون الأمر ثانوي ولا يستحق أي مجهود ضاربين بعرض الحائط أهداف الدولة من البرنامج والأموال الكبيرة المرصودة لتنفيذه وهي أموال دافعي الضرائب طبعا .
كما أن المسؤول المقرب من الحبيب المالكي -وبشكل غير قانوني – جاء بمجموعة من الموظفين بالإدارات العمومية للإشراف على تأطير وتعليم النساء، رغم أن المدينة تعيش على وقع بالاحتجاجات اليومية للمعطلين حاملي الشواهد. بل إن هناك شريحة منهم قدمت طلباتها للنيابة الاقليمية مطالبة بتدريس ساعات إضافية.
وبالنسبة للتدبير المالي والمحاسبة، فقد كانت تتركز ملفات الجمعيات عند حيسوب واحد حتى ظهر أن الأمر تواطؤ مكشوف للمسؤول عن تنفيد البرنامج؟؟ هذا الأخير -وعوض- محاسبته أصبح عضوا في ديوان رئيس مجلس النواب ؟!.
عادل حسني
*عضو التنسيقية الوطنية لتيار ولاد الشعب بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
