الصٌَحافة _ الرباط
شنٌَـ أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هجوماً عنيفاً على الحكومة، متهمة إياها بالتسبب في أزمات عدالة مجالية، تخلق أشكالا جديدة من الاحتجاجات.
وشددت أمينة بوعياش، التي كانت تتحدث في لقاء حول “العدالة المجالية وتحديات التعابير العمومية”، يوم أمس الجمعة بالرباط، على أن “أصل أزمات العدالة المجالية يعود بالأساس إلى عدم الاستثمار في الشأن المحلي، وتدبير الخدمات العمومية من طرف السلطات المركزية”.
تبعا لذلك، دعت المتحدثة إلى “وضع ميثاق اجتماعي جديد يتم إعداده على المستوى المحلي والقطاعي والجهوي، وفق مقاربة تشاركية”، وذلك ل”يكون انطلاقة لحلول عملية، قابلة للتحقق ولضمان فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.
وأشارت المتحدثة في اللقاء إلى أن “الديناميات المجتمعية الجارية منذ الألفية الثانية، كشفت عن أشكال وأنماط جديدة من حيث مجال ونطاق التعابير العمومية”، حسب ما جاء على لسان بوعياش قبل أن تضيف “هذا النموذج الناشئ للحريات العامة، ينمو بوثيرة سريعة في بلورة مطالب أفراد أو مجموعات باعتمادها على شبكة التواصل الاجتماعي لتصبح مطالب قائمة الذات، تتطلب بالضرورة آليات للتفاعل والحوار من طرف السلطات العمومية”.
إوأشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن “شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت أرضية التداول والتوافق والتعبئة، ومرتعا لحرية التعبير، وللتعابير العمومية حول مطالب ذات الصلة بالسياسة العمومية”، الأمر الذي “يجعلنا أمام أشكال جديدة لحرية التعبير، من الصعب إخضاعها لمقتضيات قانونية سواء للحد من انتشارها أو تقييدها”.
على صعيد آخر، سجلت بوعياش ما اعتبرته “ارتفاع منسوب الشك والارتياب لدى التعابير العمومية الناشئة إزاء الوسائط والبنيات السائدة”، وكذا “ظهور أشكال وأنماط جديدة للتواصل والتعابير والانخراط المكثف للشباب والفئات الأكثر هشاشة”.
