الصحافة _ كندا
أطلقت رئاسة النيابة العامة، اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، برنامجًا وطنيًا جديدًا للتكوين المتخصص في مجال الجرائم المالية، وُصف بأنه “خيار استراتيجي وحتمي” لمواكبة التعقيدات المتزايدة لجرائم اختلاس وتبديد المال العام وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء الإعلان خلال افتتاح الدورات التكوينية بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، التي تستمر ثلاثة أيام، بحضور الوكيل العام للملك، هشام بلاوي، ومسؤولين قضائيين وأمنيين رفيعي المستوى، وبشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد بلاوي أن حماية المال العام ليست مجرد مهمة قانونية بل مسؤولية وطنية وجوهر العدالة، مشددًا على أن الجرائم المالية “لا تُخلّف خسائر مادية فحسب، بل تمس الثقة في المؤسسات وتقوض أسس التنمية والاستقرار الاجتماعي”. وأضاف أن البرنامج التكويني جاء “استجابة لعملية تقييم دقيقة” أبرزت حاجة مُلحّة إلى تطوير مهارات القضاة وضباط الشرطة القضائية، خصوصًا في الجوانب التقنية والرقمية لتتبع مسارات الأموال المشبوهة.
وكشف رئيس النيابة العامة أن آخر تكوين مماثل في هذا المجال جرى سنة 2020، ما يجعل “الفجوة الزمنية الطويلة تفرض تجديد المعارف القانونية والعلمية”، مبرزًا أن الدورة الجديدة ستستمر على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر – نونبر – دجنبر)، على أن تُستأنف بدورات إضافية سنة 2026 لتوسيع نطاق التكوين.
ولأول مرة، شمل البرنامج قضاة جميع المحاكم عبر تقنية “التناظر المرئي عن بُعد”، بدل الاقتصار على أقسام الجرائم المالية، في خطوة تهدف إلى تعميم الاستفادة وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات القضائية.
ودعا بلاوي قضاة النيابة العامة إلى تسريع وتيرة الأبحاث في قضايا الفساد المالي وتفعيل الإجراءات الخاصة، مع الحرص على اقتراح عقوبات تحقق الردع العام والخاص، مؤكدًا أن مواجهة هذه الجرائم تتطلب فهماً عميقاً للأنظمة المالية والمحاسبية، وإجادة تقنيات التتبع الرقمي.
ويشارك في تأطير هذا التكوين خبراء من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، إلى جانب مؤسسات وطنية مختصة، بهدف تعزيز التنسيق المؤسساتي في محاربة الفساد وحماية المال العام.
