الصحافة _ كندا
في خطوة لافتة لحماية الحريات الفردية، دعت رئاسة النيابة العامة جميع الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى تشديد الرقابة على إصدار برقيات البحث وإلغائها، باعتبارها إجراءً استثنائياً يمس بشكل مباشر حرية الأفراد.
وأكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في دورية عممها مؤخراً، أن برقيات البحث لا ينبغي إصدارها إلا في أضيق الحدود، مع إلزامية وجود أسباب جدية ومثبتة وتعليمات كتابية، باستثناء حالات التلبس أو الاستعجال التي يمكن أن تُعتمد فيها التعليمات الشفوية.
وشددت الدورية على ضرورة المراجعة الدورية لجميع البرقيات السارية، والتعجيل بإلغاء تلك التي تجاوزت آجالها أو زالت مبرراتها، مشيرة إلى أن النيابات العامة مطالبة بالمبادرة التلقائية لإلغاء البرقيات بمجرد حفظ المسطرة أو إحالة الملفات على قاضي التحقيق أو الحكم، أو صدور أوامر قضائية تجعل استمرارها غير ذي جدوى.
كما أوصت رئاسة النيابة العامة بالتنسيق الصارم مع الشرطة القضائية من أجل تحيين لوائح الأشخاص المبحوث عنهم بانتظام، وضبط القوائم بدقة وفق مقتضيات الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية، الذي يفرض وجود أدلة كافية قبل تعميم أي برقية.
وأكدت الدورية أن الهدف الأساس من هذه الإجراءات هو صون الحرية الفردية باعتبارها أولوية دستورية في السياسة الجنائية للمملكة، داعية النيابات العامة إلى رفع تقارير مفصلة قبل نهاية أكتوبر 2025 حول حصيلة مراجعة البرقيات، مع إبلاغها بأي صعوبات تواجه التنفيذ.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق وطني يتزايد فيه النقاش حول ضرورة التوفيق بين مقتضيات الأمن وحماية الحقوق الفردية، إذ تبقى برقية البحث أداة قانونية مشروعة لملاحقة المشتبه فيهم الفارين، لكن بشروط صارمة تضمن ألا تتحول إلى سيف مسلط على المواطنين خارج رقابة القانون.
